كشف الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن كواليس وقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، موضحاً أسباب عدم إقرار زيادة جديدة في معاشات أعضاء النقابات الطبية الأربع (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين).
مجلس الاتحاد يتمنى زيادة المعاشات
وأوضح "حمدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملفات طبية" المذاع على قناة الشمس ويقدمه الإعلامي أحمد ياسر ، أن مجلس الاتحاد يتمنى زيادة المعاشات، إلا أن القرار يجب أن يبنى على أسس علمية دقيقة تضمن استدامة الصندوق للأجيال القادمة. وأشار إلى أن تقرير الخبير الاكتواري أثبت وجود "عجز اكتواري" يُقدر بـ 7 مليارات جنيه، محذراً من أن أي زيادة حالية ستؤدي إلى اضطراب وعجز حقيقي في أموال صندوق المعاشات خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.
الموافقة على خطة استثمارية جديدة تقضي بالإبقاء على استثمار 80% من أموال الاتحاد في البنوك
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية على خطة استثمارية جديدة تقضي بالإبقاء على استثمار 80% من أموال الاتحاد في البنوك وأذون الخزانة، مع توجيه 20% (كحد أقصى) للاستثمار من خلال شركات استثمارية متخصصة لتعظيم العوائد المالية للصندوق، وذلك للتعامل مع التضخم وانخفاض فوائد البنوك،
الجمعية العمومية ترفض اعتماد ميزانيات عامي 2020 و2021
كما شهدت الجمعية العمومية رفضاً لاعتماد ميزانيات عامي 2020 و2021، في حين وافقت على اتخاذ الإجراءات وتقديم الدعم القانوني لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.
الباب مفتوح أمام جميع النقابات لسداد مديونياتها
وعلى صعيد مديونيات النقابات الأربع للاتحاد، أوضح الدكتور محمود حمدي أن هناك مقترحاً تم عرضه لتنازل نقابة الأطباء البيطريين عن مقر ناديها في بورسعيد لصالح الاتحاد كجزء من تسوية مديونيتها، مؤكداً أن هذا الإجراء اختياري، وأن الباب مفتوح أمام جميع النقابات لسداد مديونياتها نقداً أو عبر أصول عقارية تستفيد منها النقابات كافة.
التأكيد على وجود تنسيق مستمر مع جهات الدولة الرسمية
واختتم "حمدي" تصريحاته بالتأكيد على وجود تنسيق مستمر مع جهات الدولة الرسمية، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، لتعظيم تحصيل مستحقات "الدمغة الطبية" على الأدوية المستوردة والمحلية، مما سيسهم في دعم صندوق الإعانات والمعاشات لتقديم خدمات أفضل للأعضاء مستقبلاً.
