بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفير البريطاني بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية.
الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة، مشيراً إلى المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعتمد على توافر طاقة مستقرة.
مصر تتميز بثراء كبير في مصادر الطاقة المتجددة
وأضاف "عصمت"، أن مصر تتميز بثراء كبير في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الشمس والرياح، وأن خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم العوائد من هذه المصادر، موضحاً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص للعمل ودعمه ليكون شريكاً رئيسياً في المشروعات.
خطة الوزارة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح
واستعرض "عصمت"، خطة الوزارة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة ومشروعات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية
وأوضح أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية لتغذية المناطق النائية، وكذا التعاون في مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشيراً إلى الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
ضرورة استمرار التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة
من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات كبيرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع، لافتاً إلى رغبة العديد من الشركات البريطانية في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
مواصلة التعاون في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين
وأكد الجانبان على مواصلة التعاون في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر.
