نظم قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مجددا الشروط والضوابط الواجب توافرها، إلى جانب المدة القانونية لتقديم طلبات التقنين، بما يتيح للمستحقين فرصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي
إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة ولايتها بالطريق الإدارى
في هذا الصدد، نصت المادة 2 في القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة ولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة ولايتها بطريق الاتفاق المباشر لوضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو واستمرارها بالفعل، وكذا المخللات زوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
وطبقا للقانون لا يسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه
وذلك كله وفقًا للقواعد الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد لتصرفات المشار إليها
ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص الانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لوضع اليد ، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه
