أشاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين.
أهم التحديات التي تواجه المواطنين في السوق العقاري
وأكد رشاد، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس وعيا دقيقة بأحد أهم التحديات التي تواجه المواطنين في السوق العقاري، موضحا أن المواطن الذي يضع مدخرات عمره في شراء وحدة سكنية لا يجب أن يتحول إلى طرف ضعيف في مواجهة التأخير أو عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن العقد يجب أن يظل عقدا، والالتزام بمواعيد التسليم ليس ميزة تقدمها الشركة للمشتري و إنما حق أصيل للمواطن والتزام قانوني على المطور، مشددا على أن الرقابة على تنفيذ المشروعات لا تستهدف الاستثمار العقاري، و إنما تستهدف حماية السوق من الممارسات التي تضر بالمواطن المطورين الجادين في الوقت نفسه
أضاف أن تشكيل لجان لمراجعة المشروعات على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة للانتقال من المتابعة المكتبية إلى الرقابة الميدانية الفعلية، ورصد نسب التنفيذ ومواعيد التسليم وحالة المرافق والبنية الأساسية، بما يضمن اكتشاف المشكلات مبكرًا وعدم ترك المواطن سنوات في انتظار وحدة لم تكتمل.
السوق القوي هو السوق الذي تقوم علاقته على الثقة والشفافية والالتزام
وأشار رشاد، إلى أن حماية حقوق المشترين ستنعكس أيضًا بصورة إيجابية على القطاع العقاري، لأن السوق القوي هو السوق الذي تقوم علاقته على الثقة والشفافية والالتزام، مؤكدًا أن المطور الملتزم هو أول المستفيدين من وجود رقابة حقيقية تمنع الممارسات غير المنضبطة وتحافظ على سمعة الاستثمار العقاري المصري
وفي ملف الشواطئ، ثمان رشاد توجيه الرئيس بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية تفقد الميداني وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للقوانين والضوابط، مع التشديد على عدم إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة
وأكد أن الشواطئ المصرية ثروة وطنية وحق للمواطن، واستغلالها سياحيا استثماري يجب أن يتم في إطار القانون وبما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المجتمع
وأوضح أن الدولة لا تضع المواطن في مواجهة المستثمر، و إنما تعمل على بناء علاقة متوازنة يكون فيها الاستثمار محركها للتنمية، وفي الوقت نفسه تكون حقوق المواطنين محمية بالقانون، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة تؤكد أن لا تعارض بين التنمية وحماية الحق العام، ولا بين الاستثمار والانضباط
وشدد رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى متابعة حقيقية لتنفيذ هذه التوجيهات، بحيث يرى المواطن أثرها على الأرض، سواء من خلال تسليم الوحدات في مواعيدها واحترام العقود، أو من خلال الحفاظ على حقه في الوصول إلى الشواطئ والاستفادة من الموارد العامة
واختتم رشاد بالتأكيد على أن دولة القانون هي الضامن الأول للاستثمار والمواطن معًا، وأن فرض الانضباط ومحاسبة المخالفين لا يضعف السوق، بل يرفع الثقة فيه، ويؤسس لبيئة استثمارية أكثر استقرارا وعدالة وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة
