المكتب يبعد نحو 200 متر عن مشروع محطة الضبعة النووية.. ويعزز الحضور الميداني للوزارة لخدمة العاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت
توفير فرص عمل للشباب.. والتنسيق مع الشركات للتعرف على احتياجاتها من العمالة.. ومتابعة السلامة والصحة المهنية وتراخيص عمل الأجانب
تفقد وزير العمل حسن رداد، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، المراحل النهائية لأعمال إنشاء وتجهيز مكتب العمل متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، التابع لمديرية عمل مطروح، وذلك استعدادًا لبدء تشغيله وتقديم خدماته للعاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت بالمنطقة، في موقع استراتيجي يبعد نحو 200 متر فقط عن مشروع محطة الضبعة النووية.
وأكد وزير العمل أن إنشاء المكتب يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز تواجدها الميداني بالقرب من المشروعات القومية الكبرى، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت، بما يتناسب مع حجم المشروعات والاستثمارات التي تشهدها منطقة الضبعة، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومنظمة.
وأوضح أن المكتب جرى تجهيزه لتقديم حزمة متكاملة من خدمات وزارة العمل، تشمل تراخيص عمل الأجانب العاملين بالمحطة النووية، والتفتيش على المنشآت بمدينة الضبعة، وتشغيل الشباب، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يجعله نقطة اتصال مباشرة بين الوزارة والشركات والمنشآت والعاملين بالمنطقة.
ويستهدف المكتب كذلك دعم جهود الوزارة في توفير فرص العمل اللائقة للشباب من أبناء المنطقة، والتنسيق المستمر مع الشركات والمنشآت للتعرف على احتياجاتها من العمالة، والعمل على توفير الكوادر المناسبة، إلى جانب متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتفتيش على بيئة العمل، وإنهاء الإجراءات والخدمات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.
ويقع المكتب بمدينة الضبعة على أرض تبلغ مساحتها 367 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي، بمساحة 180 مترًا مربعًا لكل دور، بالإضافة إلى دور ثانٍ علوي مخصص للاستراحة بمساحة 129 مترًا مربعًا.
وخلال الجولة، تابع وزير العمل ومحافظ مطروح أعمال التجهيزات النهائية بالمقر ومستوى جاهزية مختلف مكوناته، كما اطلعا على الاستعدادات الخاصة ببدء التشغيل وتقديم الخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات العاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت في المنطقة.
ويعكس تجهيز مكتب العمل الجديد توجه وزارة العمل نحو الوصول بخدماتها إلى مواقع العمل والإنتاج والمشروعات القومية الكبرى، وتعزيز حضورها الميداني بالقرب من مناطق الاستثمار والتنمية، بما يدعم حماية العمال، ويراعي مصالح أصحاب الأعمال، ويرسخ قواعد السلامة والصحة المهنية، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومنظمة تتناسب مع أهمية وحجم مشروع محطة الضبعة النووية.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم المشروعات القومية، وتوفير فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يدعم خطط الدولة المصرية في البناء والتنمية، ويواكب احتياجات ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
