أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة 107 من القانون، حيث نصت على معاقبة مخالفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة بين 50 ألفًا و500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومعاقبة مخالفي أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76 و78 و90 و94، بغرامة بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ومصادرة الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بحكم المحكمة في حال الإدانة.
ويبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
