أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، قراراً جمهورياً بتجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام آخر، وذلك في إطار مواصلة الجهود لتعزيز استقرار السياسة النقدية والمالية للدولة.
وعقب القرار، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات والمحاور الرئيسية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، في ظل التطورات العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف الدول.
استمرار تراجع التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم بشكل مستدام، إلى جانب استعراض المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات النقد الأجنبي للدولة، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الوضع الاقتصادي العالمي، ورصد التداعيات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، مع التركيز على آليات التعامل مع هذه التحديات بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
توجيهات رئاسية بضمان سعر صرف مرن وتوفير الموارد الدولارية وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية استمرار إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما يضمن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع. وشدد الرئيس على ضرورة تعزيز الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية يعكس الواقع الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية.
دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، حيث تم استعراض الخطط الخاصة بإتاحة الفرص التمويلية أمامه بما يساهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية وتعظيم مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الحوافز الاستثمارية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع عجلة التنمية، إلى جانب تكثيف العمل لتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. رؤية شاملة للاستقرار الاقتصادي ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة من القيادة السياسية لأداء الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة تتمثل في تحقيق التوازن بين استقرار السياسة النقدية، وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام القائم على تعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
