أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا أعلنت فيه أنّ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي مجموعة البنك الدولي وفريق عمل مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنّ المرحلة الحالية تشهد استكمال مسار الإصلاحات المالية والهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
واستعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا باعتبارها إطارًا متكاملًا يربط بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مؤكدة أن السردية تمثل مرحلة متقدمة من المسار التنموي الذي بدأ منذ أكثر من عقد عبر استثمارات كبرى في البنية التحتية، وشبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بما يهيئ بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وامتصاص الصدمات الخارجية.
وأشارت «المشاط» إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، مع الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وتفعيل قانون المنافسة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لحماية الفئات محدودة الدخل.
وفيما يخص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، أوضحت الوزيرة أن الحكومة حددت سقف الاستثمارات العامة بنحو 1.16 تريليون جنيه بما يضمن ضبط الإنفاق وخفض العجز والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشارت «المشاط» إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) التزامات تتجاوز 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بأكثر من 2 مليار دولار، وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بنحو 700 مليون دولار لدعم استثمارات حيوية في الطاقة والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت السيدة أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لهذه الجهود من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة وحماية البيئة. كما ناقش الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، والتأكيد على استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء قبل نهاية 2025 وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر.
