أكد النائب المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن تأجيل إقرار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لن يُعرقل العمل في النيابة العامة والمحاكم، مشددًا على أن خطوة رئيس الجمهورية بإعادة القانون للمجلس هي الوضع الطبيعي لتجسيد الرقابة الدستورية والتوازن بين السلطات.
وأضاف “نصر الدين”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس 2”، أن تأجيل الإقرار لن يؤثر على سير العدالة، مؤكداً: "لا يمكن العمل بأي قانون إلا ما يتم اعتماده من رئيس الدولة ونشره في الجريدة الرسمية"، وبالتالي ستستمر الإجراءات القضائية "طبقاً للقانون القديم" لحين الانتهاء من التعديلات.
وأشاد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصالح المواطنين، قائلاً: "مصالح الشعب بالنسبة للرئيس.. لم يترك شاردة ولا واردة إلا ما لازم يبص عليها ويؤكد أنها تحقق ما تمناه"، معتبرًا أن تحديد موعد للمجلس للاجتماع "على عجالة" لمراجعة القانون يؤكد أن مصالح الشعب هي الأولوية العليا.
وردًا على سؤال حول اعتبار إعادة القانون من الرئيس شكلاً من أشكال الرقابة على عمل البرلمان، قال: "أؤكد أن هذا الوضع هو الشيء الطبيعي"، موضحًا أن الدستور المصري ينص على أن رئيس الدولة هو "الرئيس الأعلى لكل السلطات" التنفيذية والقضائية والشعبية (التشريعية)، لافتًا إلى أن هذا لا يلغي مبدأ "البرلمان سيد قراره"، لكن "الكمال لله وحده"، والرئيس رأى ضرورة مراجعة نقاط تحقق المصلحة العليا.
وشدد على أن النقاط التي طالب الرئيس بإعادة النظر فيها تتعلق تحديداً بـ"حقوق الإنسان المصري"، وركزت على حرمة دخول المنازل، مؤكدًا أن هذا مبدأ دستوري كان يُساء إليه في عصور سابقة لعدم وجود نصوص "تمنع أو تحد" من التدخل في الحرية الشخصية، فضلًا عن الصياغة القانونية وضمان أن تكون الصياغة "جازمة حازمة" لتحقيق المقصد الذي قصده المشرع وألا تقبل التاويل.
واتفق النائب إسماعيل نصر الدين، مع الرأي القائل بأن خطوة الرئيس تُجسد توازنًا بين السلطات، موضحًا أن التوازن يعني ألا تميل كفة على حساب الأخرى، موضحًا أن الشعب عندما انتخب رئيس الدولة "أراد أن يكون ممثله الأعلى في كل ما يخص قوانين وتشريعات"، لذا فأن "العين الساهرة الأمينة" على مصالح المواطن وحقوقه وحرياته هي رئيس الدولة.
وأكد أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تأتي لضمان أن القوانين تحقق "التناغم" والمصلحة العامة، وتحافظ على "الحرمات، الملكية الخاصة، وحرية التنقل"، وأن الرئيس لم يتوانَ في ذلك لأنه "سمع الناس".
