استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأكد الوزير أن تقرير جاهزية الأعمال يمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للدولة وللمستثمرين المصريين والأجانب، مشيراً إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في مسار تحقيق مستهدفاتها، وشهدت أعمالها تعاونًا واسعًا بين مختلف الوزارات والجهات.
وأوضح «الخطيب» أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال الجديد الصادر عن البنك الدولي عام 2026، موضحًا أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا، عبر تنفيذ مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحًا تشريعيًا وإجرائيًا تشمل جودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات والكفاءة التشغيلية.
وأضاف الوزير أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات وتعديلات بالقوانين بما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في أعمال التقرير، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.
وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، بما يحقق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري ويواكب التطورات العالمية.
