كشفت نسخة أولية من مسودة تتضمن المسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» قواعد متكاملة لضبط السوق، تشمل فتح حسابات بنكية مستقلة لكل مشروع، وإنشاء صندوقين لتأمين المتعاقدين، وتنظيم الإعلانات والمعارض العقارية، وإتاحة سجل إلكتروني مجاني لتصنيف الشركات إلى جانب إنشاء صندوقين لتأمين المتعاقدين
تتضمن المسودة عددًا من القواعد الجديدة المنظمة لنشاط المطورين العقاريين، أبرزها إلزام المطور بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، وربط عمليات الصرف بنسب التنفيذ الفعلية، فضلًا عن وضع ضوابط للإعلان والترويج للمشروعات والمشاركة في المعارض العقارية.
فئتان لشركات التطوير العقاري
وتقسم المسودة الشركات العاملة في السوق إلى فئتين رئيسيتين، هما «المطور العقاري» و«من في حكم المطور العقاري».
تعريف للمطور العقاري
ووضعت المسودة تعريف للمطور العقاري، وهو الشركة التي تمارس نشاط التطوير العقاري على مساحة لا تقل عن 5 أفدنة في المشروعات السكنية وما يرتبط بها، أو فدان واحد للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية والسياحية.
أما الشركات التي تقل مساحات مشروعاتها عن تلك الحدود، فتدخل ضمن فئة «من في حكم المطور العقاري»، مع اشتراط أن تكون قد نفذت أعمالًا سابقة على مساحة لا تقل عن 3 أفدنة.
حساب بنكي مستقل لكل مشروع
ومن أبرز البنود التي تتضمنها المسودة إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، تودع فيه جميع المتحصلات الناتجة عن تعاقدات العملاء.
وتحظر المسودة استخدام أموال العملاء خارج الحساب المخصص للمشروع، على أن يتم الصرف من الحساب وفقًا للبرنامج الزمني ونسب التنفيذ الفعلية، استنادًا إلى تقرير من الاستشاري المختص.
ضوابط للإعلان عن الوحدات
وتحظر المسودة الإعلان عن بيع الوحدات أو الترويج لها أو المشاركة في المعارض العقارية دون الحصول على تصريح مسبق من الاتحاد.
وتلزم المسوده المطور بإيداع المبالغ المطلوبة في الحساب المخصص للمشروع، بما يتناسب مع مساحة المشروع وتكلفة التنفيذ.
صندوقان لتأمين المتعاقدين
وتتضمن المسودة إنشاء صندوقين مستقلين لتأمين المتعاقدين، يختص الأول بالعملاء المتعاقدين مع المطورين العقاريين، بينما يختص الثاني بالمتعاقدين مع الشركات المصنفة ضمن فئة «من في حكم المطور العقاري».
وتتضمن أيضا العمل على تسوية المنازعات بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين المتعاقدين معهم بمشروعات التطوير العقاري على وجه السرعة.
وإنشاء لجنة للتسوية الودية للمنازعات داخل "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" قبل اللجوء إلى القضاء بالإضافة إلى استحداث دوائر قضائية متخصصة لنظر منازعات التطوير العقاري أمام درجتي التقاضي.
