شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، في إطار خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم الأداء المؤسسي ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات والمعارف الحديثة اللازمة لقيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة داخل شركات قطاع الأعمال.
ويتيح البروتوكول برامج تدريبية متخصصة، ومنحًا جزئية للعاملين بالوزارة والشركات التابعة في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه)، إلى جانب ورش عمل وندوات لنقل الخبرات وتعزيز التبادل المعرفي.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية أن التعاون مع الوزارة سيمثل نقلة نوعية في تطوير القدرات العلمية والعملية للعاملين، بينما أشارت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، إلى أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا أوسع لبناء كفاءات قادرة على دعم استدامة التطوير المؤسسي.
ويعكس البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني.
