كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تدرس مقترحًا مقدمًا من رئيس شعبة المخابز بشأن خفض وزن رغيف الخبز السياحي، بدلًا من زيادة سعره، موضحًا أن المقترح يتضمن خفض وزن الرغيف من 80 إلى 70 جرامًا.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة التموين ملتزمة حاليًا بالأوزان والأسعار الرسمية المقررة للخبز، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار أو الأوزان لن يتم إلا في إطار التوافق بين الوزارة وشعبة المخابز.

متحدث التموين: ندرس خفض وزن رغيف الخبز السياحي

وأوضح متحدث وزارة التموين أن مقترح خفض وزن رغيف الخبز السياحي من 80 إلى 70 جرامًا يأتي ضمن المقترحات المطروحة للتعامل مع مستجدات السوق، مشددًا على أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن تعديلًا جديدًا على وزن الرغيف أو أسعاره.

وأشار إلى أن الوزارة ستأخذ أي مقترحات يتم التوافق عليها مع شعبة المخابز في الاعتبار عند دراسة أو تعديل الأسعار والأوزان، إلا أن الوضع الحالي يظل قائمًا على الالتزام بالأوزان والأسعار الرسمية المعتمدة.

وأكد أن التعامل مع ملف الخبز السياحي يرتبط كذلك بمدى انتظام السوق وقدرة المخابز على الالتزام بالضوابط المحددة، خاصة في ظل حصول المخابز على القمح أو الدقيق الحر لتلبية احتياجات الإنتاج.

التموين تتابع تجربة الدقيق الحر وتحدد موقفها من المقترح

وأشار أحمد كمال إلى أن مقترح خفض وزن رغيف الخبز السياحي سيخضع للتقييم بعد متابعة تجربة حصول المخابز على القمح أو الدقيق الحر، بهدف قياس مدى انتظام السوق وقدرته على استيعاب الكميات المتاحة، ومدى التزام المخابز بالضوابط المحددة.

وأوضح أن الالتزام يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار منظومة العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع مدى التزام المخابز بالقواعد المنظمة للإنتاج والتعامل مع الدقيق الحر.

وأضاف أن عدم الالتزام بالضوابط قد يؤدي إلى وقف حصول بعض أصحاب المخابز على الكميات المقررة، فضلًا عن تعرض المخالفين للإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

40 ألف مخبز تحت رقابة التموين وحماية المستهلك

وكشف متحدث وزارة التموين أن الوزارة تتعامل مع نحو 40 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تنقسم بين مخابز تموينية ومخابز حرة، وهو ما يجعل الرقابة على الأوزان والأسعار جزءًا أساسيًا من متابعة سوق الخبز.

وأوضح أن الوزارة تضمن متابعة الأوزان وضبطها من خلال حملات رقابية مشتركة، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ومديريات التموين في مختلف المحافظات.

وتستهدف الحملات التأكد من التزام المخابز بالأوزان والأسعار المحددة، إلى جانب رصد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المستهلكين أو تخالف القواعد المنظمة لبيع وإنتاج الخبز.

التموين تحدد أرقام استقبال شكاوى الخبز

وأشار أحمد كمال إلى أن الرقابة لا تعتمد فقط على الحملات الميدانية، وإنما تشمل أيضًا الزيارات المفاجئة التي يتم تنفيذها بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن المخالفات أو تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، أو عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على رقم 16528.

وأكد أن الشكاوى تمثل إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمخالفات الأوزان والأسعار، مشيرًا إلى استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة المخابز والتعامل مع أي مخالفات وفق الإجراءات القانونية.