أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة، بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى في الجنوب السوري، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن استمرار هذه التحركات الإسرائيلية على الأراضي السورية يتعارض بصورة صريحة مع قواعد القانون الدولي، فضلًا عن مخالفته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواثيق والقواعد الدولية التي تكفل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وأعربت مصر عن رفضها الكامل لاستمرار الأعمال والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي السورية، وما قد يترتب عليها من تكريس لواقع جديد على الأرض، مؤكدة أن مثل هذه التحركات تمثل تصعيدًا مرفوضًا، وتؤثر على احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها.
وشددت القاهرة على موقفها الثابت تجاه ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة رفض أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم أو فرض واقع جديد داخل الأراضي السورية.
كما أكدت مصر ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، واحترام سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي والالتزامات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
ويأتي البيان المصري في إطار التأكيد على الموقف الرافض للانتهاكات التي تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتشديد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام الاتفاقات القائمة، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
