جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير”.
تأتي مشاركة وزير الخارجية لاستعراض محددات موقف مصر إزاء التحديات والتطورات المتسارعة بالمنطقة، والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة لتبادل الرؤى لبلورة رؤية موحدة لوقف التصعيد الراهن والعمل على وقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي لمنع انزلاق المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وفيما يلي نص كلمة الدكتور بدر ع بد العاطي وزير الخارجية خلال اجتماع الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
“بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
سعادة السيد وزير خارجية الجمهورية التركية
أصحاب المعالي وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
السيدات والسادة الحضور الكريم
أود في مستهل كلمتي أن أتوجه بخالص الشكر إلى الجمهورية التركية لاستضافة اجتماع الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
أصحاب المعالي السادة الحضور
نجتمع اليوم في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة إثر العدوان الإسرائيلي على إيران منذ فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، والذي يعد تصعيداً إقليمياً سافراً وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو التصعيد الذي تدينه مصر لما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
لقد استبق الهجوم الإسرائيلي نتائج مسار “مسقط” التفاوضي الذي دشنته سلطنة عمان الشقيقة بغية التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وهي المفاوضات التي هدفت إلى تجنيب المنطقة الدخول في موجة جديدة من التصعيد والتفكك والصراع إذ أن ذلك لن يخدم مصلحة أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستتحمل عواقبه دول المنطقة كافة بدون استثناء.
وتؤكد مصر أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة. كما تدين مصر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة والتي تستمر تل أبيب في ضربها بعرض الحائط.
ومن هنا، تؤكد مصر أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار خاصة منطقة الشرق الأوسط، في ظل رفض إسرائيل الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القرارات الدولية العديدة الصادرة في هذا الشأن.
أصحاب المعالي السادة الحضور
تحذر مصر من أن النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول وإلى صراع أوسع في الإقليم ينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والتركيز على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف التصعيد العسكري الراهن.
وعلى خلفية هذا المشهد الإقليمي المعقد، فلا يتعين أن ننسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات مستمرة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمساع الخبيثة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني الآبي والصامد من أرضه في انتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي ككل.
أصحاب المعالي السادة الحضور
ولطالما لعبت منظمة التعاون الإسلامي دوراً محوريا في دعم القضية الفلسطينية. واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية في مواجهة محاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتوظيف أصواتنا للتأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمات المختلفة التي تواجهها منطقتنا دون معالجة جذورها ومسبباتها، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
السيدات والسادة الحضور
من هذا المنطلق، تؤكد مصر أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية التزاماً بدورنا التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية. وقد سعت مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار بالتعاون مع أشقائنا في قطر، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والعمل على إنهاء العدوان على القطاع على كافة المستويات، وذلك لإنهاء الكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني.
وترحب مصر في الوقت نفسه بالمواقف الدولية والاقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الاسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
كما نثمن دعم دول منظمة التعاون الإسلامي القيم الذي أدى إلى اعتماد الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار غزة في هذا التوقيت المفصلي والتي لاقت ترحيباً من مختلف دول العالم، وهي الخطة التي يتعين العمل على الاستمرار في وضع تصورات لتنفيذها وبحيث يمكن البدء في تطبيقها فور التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في القاهرة لدعم الخطة.
أصحاب المعالي السادة الحضور
لقد بذلت مصر كل الجهود الممكنة لدعم استعادة الاستقرار في دولة السودان الشقيقة في إطار احترام سيادة ووحدة أراضي السودان، فلم ولن تدخر مصر جهداً للتعاون مع الشركاء والأشقاء لدعم الاستقرار في هذا البلد الهام، والذي تجمعنا به وحدة المصير والمسار، وتدشين عملية سياسية بملكية سودانية دون أية املاءات أو تدخلات خارجية.
أصحاب المعالي السادة الحضور
نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمنا للأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها وضرورة العمل على انتقال سياسي يشمل كافة الطوائف في سوريا.
كما تدين مصر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واللبنانية، وتشدد على ضرورة الانسحاب الفوري من الجولان وبقية الأراضي السورية، وكذلك من الجنوب اللبناني، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
وفي ليبيا، تستمر مصر في جهودها الحثيثة للتوصل إلى مصالحة سياسية من خلال مسار سياسي شامل، وبما يُمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته، مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية لضمان حماية وحدة ليبيا وسلامة اراضيها وإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية والرئاسة بالتزامن وفي أسرع وقت ممكن.
أصحاب المعالي السادة الحضور
لقد حان الوقت لاستعادة اليمن هذا البلد العريق توازنه واستقراره عبر تسوية شاملة تنهى الأزمة الإنسانية التي طالته لسنوات، وتحفظ وحدته ومؤسساته الشرعية. كما نؤكد دعمنا الكامل للصومال الشقيق وندعو كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الحكومة الصومالية والحفاظ على أمن واستقرار الصومال والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.
أصحاب المعالي السادة الحضور
وفيما يخص الموضوع محل تناول دورتنا الحالية: “منظمة التعاون الاسلامي في عالم متغير”، فمازالت التحديات ماثلة في أوطاننا على الصعيد التنموي في ظل التفاوت الكبير في مستويات التنمية بين الدول الأعضاء، وارتفاع نسب البطالة والفقر في الكثير منها، فضلاً عن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها الأمن الغذائي والماني واللاجئين، وهو الأمر الذي يتطلب النظر في توسيع دائرة اهتمامات دولنا للموضوعات الاقتصادية والتنموية، والبحث عن سبل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجارة البينية بين الدول الأعضاء. ومن هنا، نثمن الدعوة إلى مراجعة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين دول المنظمة.
وفي سياق متصل، فلا يفوتني أن أشير إلى أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي وإن تمثل تحديات لبعض المجتمعات نظراً لإحلالها محل بعض الوظائف وضرورة حوكمتها في إطار مبادئ القانون الدولي، إلا أنها ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات أخرى وتساهم في تقريب الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة حال تمكنا من استغلالها بالصورة الأمثل، وذلك مثلما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه، تدعو مصر إلى تخصيص مجموعة عمل بالمنظمة تبحث في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في محاور التنمية المستدامة.
كما لا يمكن أن نغض الطرف عن تزايد حملات “الإسلاموفوبيا”، مما يستوجب تعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلامية في دولنا للدفاع عن الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، والتصدي لحملات التشويه من خلال الحوار البناء القائم على المعلومات الدقيقة عن صحيح الدين وأننا إذ ندعم في هذا الصدد الجهود التي يقوم بها سعادة المبعوث الأممي لمكافحة “الإسلاموفوبيا” في توعوية المجتمع الدولي بتنامي هذه الظاهرة وخطورة تجاهلها.
أصحاب المعالي السادة الحضور
تدفعنا العوامل التي سبق الإشارة لها والظروف الإقليمية المتوترة التي نعيشها إلى النظر بجدية في إصلاح المنظمة، وتطوير آليات عملها لتتواكب مع حجم التحديات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يشهدها العالم حالياً.
ختاماً، فإنني أدعو الله عز وجل أن يوفقنا في أهدافنا وبما فيها من مصلحة لأمتينا العربية والإسلامية، وأتمنى لكم جميعاً ولجمهورية تركيا الصديقة على وجه الخصوص كل التوفيق والنجاح في أعمال الدورة الحادية والخمسين.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
