أصدر حسن رداد، وزير العمل، خمسة قرارات تنفيذية جديدة بأرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، لتنظيم منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية داخل المنشآت.
وتستهدف القرارات رفع مستويات الأمان في مواقع العمل، وتنظيم إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية، إلى جانب تحديد مسؤوليات المنشآت في تطبيق اشتراطات السلامة، بما يدعم حماية العاملين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
العمل تضع ضوابط للمخاطر المهنية والحوادث
وتشمل القرارات تنظيم الإخطارات والإحصائيات المتعلقة بالأمراض والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، وتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل اللجان المختصة بمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية.
كما تتضمن وضع قواعد ومعايير للتعامل مع مجموعة من المخاطر المهنية، تشمل الضوضاء والحرارة والإشعاعات، فضلًا عن أعمال الحفر والهدم واستخدام السقالات والأوناش، بما يعزز إجراءات الحماية داخل مواقع العمل المختلفة.
تنظيم التراخيص والتدريب
وتتناول القرارات أيضًا ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف تطوير الكوادر المتخصصة ورفع كفاءة العاملين المسؤولين عن تطبيق اشتراطات الوقاية داخل المنشآت.
وأكد وزير العمل أن القرارات تأتي لترسيخ ثقافة الوقاية وحماية العمال وتأمين بيئة العمل، مع تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين سلامة العامل واستمرار الإنتاج.
دعوة المنشآت إلى الالتزام
ودعا رداد المنشآت وأصحاب الأعمال والجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط المنظمة، ومتابعة القرارات المنشورة رسميًا، وتنفيذ أحكامها وفقًا للمواعيد المحددة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية تحافظ على العنصر البشري ومقومات الإنتاج وتدعم استدامته.
