تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن مراجعة مدى الالتزام بنسبة الـ5% المقررة قانونًا لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مسابقة تعيين المعلمين بالمرحلة الخامسة، والتحقق من أعداد المعينين من هذه الفئة وأسباب عدم استكمال النسبة وفقًا للأرقام الواردة في الاقتراح.
2150 وظيفة وفق النسبة القانونية مقابل 670 تعيينًا
وأوضح الاقتراح أن وزارة التربية والتعليم أعلنت تعيين نحو 43 ألف معلم ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة، وهو ما يعني حسابيًا تخصيص نحو 2150 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، حال تطبيق نسبة الـ5% على إجمالي العدد المعلن.
وفي المقابل، أشار الاقتراح إلى أن البيانات الواردة بشأن التعيينات تتحدث عن تعيين نحو 670 معلمًا فقط من ذوي الإعاقة، وهو ما يستدعي، بحسب ما طرحه النائب، مراجعة الأعداد الفعلية للمعينين، والتأكد من آليات احتساب النسبة القانونية ومدى الالتزام بها.
وتأتي المطالبة بالمراجعة في إطار التحقق من تطبيق القواعد المنظمة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وضوح الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، خاصة فيما يتعلق بحصر المقبولين وتحديد مدى استيفائهم للشروط المطلوبة.
شكاوى بشأن رفع أسماء من كشوف المعينين
وأشار النائب أيمن الصفتي إلى شكاوى عدد من المتقدمين من ذوي الإعاقة، أفادوا بظهور أسمائهم ضمن كشوف المعينين المنشورة في 16 سبتمبر 2026، قبل رفعها في 24 سبتمبر 2026، رغم اجتيازهم الإجراءات المطلوبة، وفقًا لما ورد في الاقتراح.
وطالب الصفتي بمراجعة أعداد المعينين من ذوي الإعاقة، وتوضيح أسباب استبعاد بعض المتقدمين، وفحص الشكاوى المقدمة بشأن تغيير كشوف التعيين، بما يسمح بالتحقق من ملابسات هذه الحالات ومدى استيفاء أصحابها لشروط المسابقة.
كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال النسبة القانونية وتعيين المستحقين ممن استوفوا الشروط، حال ثبوت أحقيتهم، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف.
وتتركز المطالب المطروحة في الاقتراح على مراجعة الأرقام والإجراءات ذات الصلة، وتوضيح الأسس التي جرى على أساسها تحديد المقبولين، وصولًا إلى ضمان تطبيق القواعد القانونية المنظمة للتعيين بصورة واضحة وعادلة.
