ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من موارد الصندوق، ودعم المشروعات البيئية ذات الأولوية، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات عمل الصندوق، وزيادة موارده المالية، وتوجيهها إلى المشروعات التي تحقق أثرًا بيئيًا وتنمويًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة
منال عوض: صندوق حماية البيئة يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الدور الذي يؤديه صندوق حماية البيئة في تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشارت إلى اهتمام الوزارة بتطوير آليات عمل الصندوق، وتعزيز قدرته على تمويل المبادرات البيئية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
اعتماد الحساب الختامي ومناقشة زيادة موارد الصندوق
وصدق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الرابع والعشرين، كما استعرض الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، ووافق على الحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2025/2026.
وناقش المجلس الوضع المالي للصندوق وسبل زيادة موارده، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المشروعات والبرامج ذات الأولوية، ودعم تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي 2026/2027.
دعم إنشاء مركز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية
وفي إطار تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وافق مجلس الإدارة على دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية في مصر، بمقر «بيت القاهرة»، التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».
وتضمن القرار إنشاء وحدة لمتابعة أعمال المركز، وتوفير الدعم المالي اللازم لمساندة أنشطته وتنفيذ الالتزامات المرتبطة باستضافة مصر للمركز، بما يعزز جهود التكيف مع التغيرات المناخية ويدعم التعاون الأفريقي في هذا المجال.
تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التوافق البيئي
كما وافق المجلس على زيادة دعم رأس المال المخصص للقرض الدوار، ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.
ويستهدف هذا الدعم توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومساعدة المنشآت على تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
دراسة إنشاء محطات للطاقة الشمسية أعلى مباني جهاز شئون البيئة
وناقش مجلس الإدارة دراسة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية أعلى المباني التابعة لجهاز شئون البيئة، في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل منشآتها.
ويستهدف المقترح خفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم توجه المؤسسات الحكومية نحو تبني الممارسات الخضراء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين
وفي سياق دعم المحميات الطبيعية، وافق المجلس على رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين، بهدف تحسين ظروف إقامتهم وتوفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم في حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي.
كما يستهدف القرار إتاحة الفرصة لاستقبال باحثين ومتدربين جدد داخل المحمية، بما يدعم الأنشطة البحثية والتدريبية المرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتتمتع محمية سانت كاترين بأهمية طبيعية ودينية وأثرية متميزة، وتضم جبل كاترين، أعلى قمة جبلية في مصر، بارتفاع يبلغ نحو 2641 مترًا فوق سطح البحر. كما أُدرج نحو 15% من مساحتها ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي، وفقًا للبيان.
توجيه موارد الصندوق نحو المشروعات ذات الأثر البيئي
وأكدت منال عوض أهمية مواصلة تطوير أداء صندوق حماية البيئة، وتعظيم الاستفادة من موارده المالية، وتوجيهها إلى المشروعات التي تدعم حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة بكفاءة، بما يسهم في دعم التحول الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وحضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
