17 قرارًا جديدًا من الحكومة.. وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات التي تتعلق بملفات الكهرباء والإسكان والطاقة المتجددة والتدريب المهني، إلى جانب مشروعات الجامعات وإدارة المخلفات، واستعراض توصيات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت القرارات تخفيضًا في مقابل استهلاك الكهرباء لفئة من مستخدمي العدادات الكودية، وتمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بالقانون، فضلًا عن منح الرخصة الذهبية لمشروعين لطاقة الرياح.
الحكومة: خفض 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لهذه الفئة
وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، الذين لم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، على أن تتحمل الدولة قيمة التخفيض، المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
مد مهلة التقديم على السكن البديل 3 أشهر إضافية
وافق المجلس على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027 بدلًا من 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار بعد استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين وتصنيفهم حسب المحافظات، إلى جانب خطة توفير الوحدات للمستحقين.
وأوضح التقرير أن عدد المتقدمين بلغ نحو 96.5 ألف مواطن، قدموا قرابة 106.6 ألف استمارة، بينها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وفقًا للأرقام الواردة في بيان مجلس الوزراء. وتصدرت القاهرة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تلتها الجيزة.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المزمع طرحه منتصف الشهر المقبل، بالتوازي مع حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
ومن المقرر تحديد المستحقين وفق الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتصنيفهم حسب المحافظة ونوع الاستخدام، ثم إخطار المتقدمين بالموقف النهائي عبر رسائل نصية. كما تتضمن الخطة تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، مع مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المختصة.
الرخصة الذهبية لمشروعين جديدين لطاقة الرياح
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة «شدوان لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 31 مارس 2028، على أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، ثم تشغيل 50 عاملًا وفنيًا لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة «شقير لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروع محطات لإنتاج الكهرباء بمنطقة خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 1 نوفمبر 2028، مع توفير نحو 800 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء الممتدة إلى 24 شهرًا، و25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.
وتأتي الموافقتان في إطار دعم المشروعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
تعديل حدود مدينة 15 مايو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصل المساحة الإجمالية إلى نحو 21,884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.
مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق المجلس على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية، فضلًا عن إعداد برنامج قومي لتطوير مهارات الموارد البشرية.
وتشمل اختصاصاته تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتشغيل، والتعاون مع الجامعات والمعاهد لإتاحة فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة ومواكبة متطلبات سوق العمل.
وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، ويرفع رئيسه القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال إلى رئيس مجلس الوزراء دوريًا.
صندوق لتمويل التدريب والتأهيل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يستهدف دعم تنمية مهارات الموارد البشرية وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات المختلفة.
ويتولى الصندوق تمويل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتطوير أدلة المهارات والجدارات المهنية، إلى جانب تمويل المشروعات التنموية التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وينص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
وتبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات، ويعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، كما تُنشأ فروع للصندوق بمديريات العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل المرتبطة بمجال اختصاصه. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُعد أموالًا عامة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أرض بالغردقة لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، بمساحة 600 متر مربع في الحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط تخدم المنطقة.
ويأتي القرار بهدف دعم خدمات الكهرباء وتحقيق النفع العام لسكان المحافظة.
عملات تذكارية لجامعة المنيا والمتحف المصري الكبير
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الجنيه، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.
كما وافق على إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة فئة الجنيه، وأخرى فضية غير متداولة فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
3 قطع أثرية في معرض بإيطاليا
وافق المجلس على طلب المجلس الأعلى للآثار المشاركة بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تستضيفه مؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027.
استكمال مشروعات بجامعتي القاهرة والأقصر
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر لاستكمال عدد من المشروعات التعليمية.
وتشمل الأعمال استكمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في أرض الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بهدف الاستفادة من الاستثمارات المنفذة ودعم العملية التعليمية.
زيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية
اعتمد مجلس الوزراء توصيتين بشأن زيادة رأسمال شركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وتتعلق الأولى بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، للمضي في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، نقدًا ومن خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة، بما يدعم مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
أما الثانية، فتخص شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، بهدف تعزيز هيكلها المالي وملاءتها المالية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة.
مدفن صحي آمن جديد للمخلفات في بورسعيد
اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب المحافظة لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، التابعة لشركة المقاولون العرب، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات والتخلص منها ودفنها بطريقة آمنة لمدة 15 عامًا، في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة ودعم منظومة الإدارة المتكاملة لها.
الحكومة تستعرض خطة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل
استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية والتشريعية والتقنية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
وتضمنت التوصيات تعزيز الدور التوعوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وتوعية الطلاب والشباب بمخاطر المحتوى الضار وسبل الإبلاغ عنه، إلى جانب تنظيم أنشطة تستهدف تنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم.
وشملت المقترحات تخصيص مناهج وحصص دراسية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات، وتنظيم ندوات بالجامعات، وتكثيف حملات التوعية المرئية والمسموعة، فضلًا عن توعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.
وعلى الصعيد التقني، تناول التقرير مقترح تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحويلها إلى مركز وطني فني متكامل للرصد الآلي للمخالفات والتعامل مع المنصات الرقمية، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات تتولى دراسة الحالات المرصودة وتصنيفها والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة.
وتضمنت المقترحات اتخاذ إجراءات متدرجة بحسب جسامة المخالفة، تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة.
كما استعرض التقرير خطوات إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يتضمن تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال مشروع قانون مرتقب لتنظيم البيئة الرقمية وإدارة مخاطر المنصات.
وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.
إعادة النظر في إعانات المتضررين من تطوير الطريق الدائري
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ويستهدف القرار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير.
