حتى 29 يناير 2027.. وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان لتسوية أوضاع الإقامة والعمل
دعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين في لبنان إلى الإسراع بتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من المهل المقررة لتسوية مخالفات الإقامة والعمل، وذلك عقب قرارات لبنانية بمد فترات السماح للعمالة العربية والأجنبية المخالفة.
ويأتي التحرك تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بشأن متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وحماية حقوقها، حيث وجّه مكتب التمثيل العمالي في لبنان برصد المستجدات المتعلقة بإجراءات التسوية وإبلاغ المواطنين بالتطورات ذات الصلة.
العمل: قراران لمد فترات تسوية الأوضاع
وأفاد مكتب التمثيل العمالي بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1 بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بمد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، بشأن تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يتيح للعمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل تسوية أوضاعهم حتى 29 يناير 2027.
وتستهدف هذه الإجراءات إتاحة فرصة إضافية للمخالفين لتصحيح أوضاعهم وفقًا للقواعد والآليات المعمول بها في لبنان، قبل تشديد تطبيق القوانين المنظمة لإقامة غير اللبنانيين وعملهم عقب انتهاء المهل المحددة.
دعوة للمصريين إلى سرعة التقديم
وذكّرت وزارة العمل بأن الأمن العام اللبناني سبق أن أصدر تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت لبنان بصورة قانونية للعمل، ثم خالفت نظامي الإقامة والعمل.
وشملت الإجراءات السابقة دعوة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير قانونية إلى مراجعة الدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية، لتسوية الأوضاع وفق الآليات والاشتراطات المقررة، بما يشمل نقل الكفالة أو تغيير الصفة أو الفئة بحسب الحالة.
وتهيب وزارة العمل المصرية بالمواطنين العاملين في لبنان عدم الانتظار حتى انتهاء فترات السماح، والمبادرة إلى مراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يساعد على الحفاظ على حقوقهم وتوفيق أوضاعهم القانونية.
مكتب التمثيل العمالي يواصل تقديم الدعم
وأكدت الوزارة استمرار مكتب التمثيل العمالي في لبنان في متابعة أوضاع المصريين وتقديم الدعم والإرشاد بشأن الإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل، ورصد أي مستجدات تصدر عن السلطات اللبنانية.
وشددت على أن هذه المتابعة تأتي في إطار دور الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج، ومساندتها في التعامل مع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل والإقامة في الدول المضيفة.
