عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، والوقوف على معدلات الإنجاز المحققة وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل والتعامل مع التحديات التي قد تعوق التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات المتاحة.
متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية
وتناول الاجتماع مراجعة معدلات تقدم الأعمال في المشروعات المختلفة، ومتابعة الإجراءات اللازمة لدفع التنفيذ وتذليل العقبات، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مع تكثيف الجهود لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات المقررة بما يدعم خطط التنمية العمرانية.
تيسير إجراءات المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأراضي
كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المدن الجديدة.
وزيرة الإسكان: تطوير آليات الاستثمار لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقتهم ويدعم مشاركتهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وأكدت أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أن دفع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الاستثمارات المتاحة يسهمان في توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للمدن الجديدة.
