بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مين ناونج، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية ميانمار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، في إطار دعم الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، بما يدعم خطط التنمية الزراعية، ويرفع كفاءة منظومات المياه والري، ويعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
تطوير الري والصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها التحول الرقمي في إدارة المياه، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إلى جانب تطوير نظم الإنذار المبكر للفيضانات وتعزيز حماية المناطق الساحلية.
واستعرض سويلم الخبرات المصرية المتراكمة في إدارة الموارد المائية المحدودة، وتنفيذ المشروعات الهادفة إلى حماية الموارد المائية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بما يتيح فرصًا لتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.
تدريب الخبراء وتبادل الزيارات الفنية بين البلدين
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية دعم بناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتبادل الخبراء، وتنظيم الزيارات الفنية المتبادلة، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير مهارات العاملين في قطاع المياه.
وأشار إلى إمكانية إتاحة الفرصة للمتخصصين من ميانمار للاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المراكز الإقليمية للتدريب في مجال المياه بمصر، بما يدعم تطوير الكفاءات الفنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.
تعاون مصري ميانماري في إدارة أحواض الأنهار الدولية
كما بحث الوزيران سبل تبادل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار الدولية المشتركة، وتبادل البيانات الهيدرولوجية، وتعزيز التنسيق بين دول المنبع والمصب، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة.
ويأتي هذا التعاون في إطار أهمية تبادل المعلومات والخبرات الفنية المتعلقة بإدارة الأنهار، وتعزيز التنسيق بين الدول لتحقيق الاستخدام المستدام للمياه.
اتفاق على خطوات عملية لتعزيز التعاون المائي
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية اتخاذ خطوات عملية لدفع التعاون الفني بين البلدين، من خلال تحديد نقاط اتصال داخل الوزارتين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأولويات والقدرات والخبرات المتاحة لدى كل طرف.
كما اتفقا على مواصلة التنسيق لتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لبحث إمكانية إعداد مذكرة تفاهم مستقبلية تضع إطارًا للتعاون في مجالات الموارد المائية والري، وتدعم تبادل الخبرات وتنفيذ أنشطة مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
