أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد باب التصويت، مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وبدأت عمليات فرز الأصوات إلكترونيًا، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التي تشهد منافسة على مقاعد الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية.

وتأتي مرحلة الفرز بعد انتهاء عملية التصويت داخل مقر الحزب الرئيسي بشارع بولس حنا في منطقة الدقي، لاختيار 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا، إلى جانب 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، وسط متابعة اللجنة القضائية المشرفة لإجراءات العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج الفرز الإلكتروني عن أسماء الفائزين بالمقاعد المتنافس عليها، وفقًا لما تسفر عنه الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، على أن تعلن اللجنة المشرفة النتائج عقب الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع الأصوات.

تفاصيل دعوة الهيئة الوفدية وانتخابات الهيئة العليا

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر 2026، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.

ونص القرار رقم 259 على دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لانتخاب 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، فضلًا عن مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

كما حدد القرار مواعيد تلقي طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح السبت 10 أكتوبر 2026، ولمدة 6 أيام انتهت في الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، على أن تتولى لجنة التنظيم المركزية بالحزب، برئاسة السكرتير العام، تلقي طلبات الترشح مرفقة بالسيرة الذاتية لكل مرشح.

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر قبل الخامسة مساءً.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، كما حدد رسوم الترشح بمبلغ 25 ألف جنيه لعضوية الهيئة العليا، و10 آلاف جنيه لعضوية سكرتارية الهيئة الوفدية، باعتبارهما مساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.