أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا ضمن جهود الدولة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن الإصلاحات الضريبية لن تقتصر على حزمة إجراءات محددة، وإنما ستتواصل وفقًا لاحتياجات المجتمع الضريبي والتحديات التي تواجه المستثمرين والممولين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث استعرض جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
كجوك: التسهيلات الضريبية مسار مستمر وليست حزمة مؤقتة
وأوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح الضريبي بإيمان كامل بأهمية تبسيط الإجراءات والتيسير على شركاء الدولة من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وأعرب كجوك عن سعادته بمراجعة مصلحة الضرائب لبعض قراراتها وإعادة تقييمها، بما يحقق مزيدًا من المرونة والسهولة في التعامل مع الممولين، ويضمن معالجة التحديات التي تظهر أثناء التطبيق العملي للإجراءات الضريبية.
90% من الإصلاحات الضريبية جاءت بمقترحات المجتمع الضريبي
وأشار الوزير إلى أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي، بهدف التعامل مع التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى آراء المستثمرين والممولين والاستفادة من خبراتهم في تطوير المنظومة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف مواصلة التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وتيسير التعاملات الضريبية أمام المستثمرين والمواطنين.
تحديث تطبيق الضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
وفي إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كشف وزير المالية عن قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية على الهواتف المحمولة، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أن التحديث يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الضريبية، وتطوير آليات التعامل الإلكتروني، بما يواكب توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.
الصكوك الضريبية لدعم الممولين الملتزمين
ولفت كجوك إلى أن مبادرة «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار توجه الوزارة لتقديم مزايا وحوافز تحقق أعلى عائد للشركاء الدائمين والملتزمين ضريبيًا، بما يشجع على الالتزام الطوعي ويعزز الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
ووجه وزير المالية الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة التجاوب مع الإصلاحات والإجراءات الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بلغت 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
