أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
مدبولي: طرح بنك القاهرة الأكبر في تاريخ سوق المال المصري
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بانطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة، واصفًا الحدث بأنه أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتجسيد عملي لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية للمشاركة في امتلاك الأصول.
وأوضح مدبولي أن تنفيذ الطرح استغرق وقتًا طويلًا، في ظل وجود شكوك لدى بعض الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الحكومة في المضي قدمًا ببرنامج الطروحات والتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن الاحتفال ببدء التداول يمثل دليلًا واضحًا على التزام الدولة بتنفيذ البرنامج، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، مشددًا على استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لدعم هذا التوجه.
80.8 مليار جنيه تقييم بنك القاهرة
واستعرض رئيس الوزراء المؤشرات المالية لعملية الطرح، موضحًا أن التقييم الإجمالي لبنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تخطت قيمة الحصة المطروحة للاكتتاب العام 36.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة المركز المالي للبنك ومتانة القطاع المصرفي المصري، فضلًا عن قدرة البورصة المصرية على استيعاب الطروحات الكبرى وتوفير فرص استثمارية ذات قيمة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن حجم الطرح يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية، ويؤكد إمكانية تنفيذ عمليات طرح كبيرة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تتمسك باستمرار برنامج الطروحات
وفي ختام كلمته، وجه مدبولي الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والكوادر التي شاركت في الإعداد للطرح وإنجاحه، مشيدًا بالجهود التي أسهمت في الوصول إلى بدء التداول على أسهم البنك.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد التزام الحكومة بمواصلة برنامج الطروحات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص، ويرفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو والاستقرار.
كما أعرب عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بمزيد من النجاح والازدهار خلال المرحلة المقبلة.
