أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين، وتعكس حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات التي تمس مصالحهم بصورة مباشرة، والتدخل لمعالجة أي إجراءات قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية.
وأوضح فرحات أن هذه التوجيهات تعكس نهجًا في إدارة شؤون الدولة يقوم على مراجعة القرارات وفقًا لآثارها الفعلية على المواطنين، وتحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم القانوني وصون الحقوق، بما يضمن أن تكون الإجراءات الإدارية أداة لتيسير مصالح الناس وحمايتها، لا عائقًا أمام حصولهم على حقوقهم.
رضا فرحات: وقف المنشور يتيح للمواطنين استكمال إجراءات تسجيل أراضيهم
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التعطل التي ارتبطت بهذا الملف، وتمنح أصحاب الحقوق فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقواعد المنظمة، بما يسهم في حماية مصالح الأسر والحفاظ على استقرار أوضاعها.
وأشار إلى أن تطوير منظومة التسجيل والتوثيق العقاري يجب أن يقوم على تبسيط الإجراءات وتيسيرها، بالتوازي مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الملكيات ومنع أي تعارض في الحقوق، مؤكدًا أن تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم يمثل أحد المعايير الأساسية لفاعلية الأداء الإداري.
نائب رئيس حزب المؤتمر: مراجعة القرارات تعزز كفاءة المؤسسات وثقة المواطنين
ولفت فرحات إلى أن توجيهات الرئيس تبرز أهمية وجود آليات فعالة للمتابعة والتقييم داخل الجهاز الإداري، بما يضمن رصد الآثار المترتبة على القرارات المختلفة، والتعامل السريع مع أي نتائج تستدعي المراجعة أو إعادة التنظيم، وهو ما يعزز كفاءة المؤسسات ويرسخ مبدأ المسؤولية في إدارة الملفات العامة.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس، بحسب تقديره، توجهًا نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، التي تضع حقوق المواطنين ومصالحهم في مقدمة الأولويات، وتحرص على تطوير الأداء الحكومي بما يحقق الأمان والاستقرار القانوني والاجتماعي.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ومراجعة الإجراءات الإدارية تمثلان ركيزة أساسية في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن حماية الحقوق وتيسير الخدمات وتحقيق الصالح العام يجب أن تظل في صدارة مسارات بناء الجمهورية الجديدة.
