أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وصون الملكية الخاصة، والحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد.
وأوضح الجوهري، في بيان له، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لإزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات تسجيل وتوثيق ممتلكاتهم العقارية، مشيرًا إلى أن استئناف معاملات الشهر والتسجيل وفقًا لأحكام القانون يمنح أصحاب الحقوق فرصة لاستكمال أوضاعهم القانونية والحفاظ على ممتلكاتهم، بعد فترة من التعطل التي انعكست على تعاملاتهم العقارية.
عادل الجوهري: المنشور الفني رقم 13 يرفع القيود عن تسجيل الأراضي
وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن سرعة الاستجابة لشواغل المواطنين، وإصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، لوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يعكسان أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومصالحهم.
وأضاف أن التعامل السريع مع هذا الملف يمثل نموذجًا لأهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة، والعمل على تذليل العقبات الإجرائية التي قد تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن تيسير إجراءات التسجيل والتوثيق يجب أن يسير بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة.
قيادي بالجبهة الوطنية: حماية الملكية لا تتعارض مع الحفاظ على أموال الأوقاف
وأكد الجوهري أن القرار يحقق توازنًا مهمًا بين حماية حقوق الملكية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طرف، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع هذا الملف.
ولفت إلى أن وضوح الملكية وسهولة إجراءات التسجيل من العناصر الأساسية لتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وحماية مصالح الأفراد، والحد من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة عدم وضوح المراكز القانونية أو تعطل إجراءات التوثيق.
واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوجيهات بصورة واضحة وسريعة، وتيسير إجراءات التسجيل أمام المواطنين، مع الالتزام بالقواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق الدولة والأوقاف وجميع أصحاب الشأن.
