أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس انحيازًا واضحًا لحقوق المواطنين وحرص القيادة السياسية على الاستجابة للمشكلات التي تمس مصالحهم وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا مهمًا لإنهاء حالة التعطل التي واجهت أصحاب الشأن خلال الفترة الماضية وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني والطبيعي.
المنشور الفني رقم 13 يرفع القيود ويتيح استئناف إجراءات التسجيل
وأوضح ترجم أن صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي قضى بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يتيح للمواطنين استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون، ويضع حدًا للعقبات التي أثرت على مصالح أصحاب الأراضي في المحافظات الثلاث، مؤكدًا أن سرعة التعامل مع الأزمة تعكس اهتمام الدولة بمراجعة الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو فرض أعباء إضافية عليهم.
وأضاف أن أهمية القرار لا تقتصر على تيسير الإجراءات الإدارية، وإنما تمتد إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار على حقوقهم وممتلكاتهم، باعتبار أن وضوح المراكز القانونية وسهولة تسجيل الملكيات يمثلان ركيزة أساسية لحماية الملكية الخاصة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن استقرار المعاملات العقارية ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المجتمعي ويحد من النزاعات المرتبطة بالملكية والتسجيل.
وشدد الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة على أن القرار يجسد أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين المشروعة والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، موضحًا أن معالجة هذا الملف يجب أن تستند إلى قواعد قانونية واضحة تضمن عدم الإضرار بأي طرف، وتحافظ على الملكية الخاصة دون الإخلال بالضوابط المنظمة لأموال الأوقاف.
أحمد ترجم: حماية حقوق المواطنين مقياس لكفاءة الأداء الحكومي
ولفت ترجم إلى أن سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية تعكس وجود تنسيق وتكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، وحرص الجهات المعنية على مراجعة القرارات والإجراءات التي قد تتسبب في معوقات أمام المواطنين، والعمل على إيجاد حلول قانونية تحقق الصالح العام وتصون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
وأكد أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بمدى تطبيق القوانين واللوائح، وإنما كذلك بقدرة المؤسسات على التعامل مع الإشكاليات الواقعية وإزالة العقبات التي تواجه المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشددًا على أن المواطن يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل الحكومي، وأن تكون الإجراءات المتخذة أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون وحماية مصالح الناس.
واختتم أحمد ترجم تصريحاته بالتأكيد على دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتبسيط إجراءاتها، بما يضمن سهولة تسجيل الملكيات، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز الاستقرار القانوني والمجتمعي في إطار سيادة القانون.
