ثمّن الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود المترتبة عليه، بما يتيح للمواطنين استئناف إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم والاستجابة للمشكلات التي تمس ممتلكاتهم وأوضاعهم القانونية.
وأوضح رئيس حزب كيان مصر أن استقرار الملكية والمعاملات العقارية يمثل أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي والاقتصادي، إذ يمنح المواطنين شعورًا بالأمان تجاه ممتلكاتهم، ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتها على معالجة المشكلات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن رفع القيود عن إجراءات التسجيل يفتح الطريق أمام أصحاب الشأن لاستكمال معاملاتهم في إطار قانوني واضح.
وأضاف عبدالعال خليل أن القرار يحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة مراجعة أي إجراءات إدارية قد تؤثر على مصالح المواطنين أو تتسبب في تعطيل حقوقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.
أحمد عبدالعال خليل: مراجعة الإجراءات الإدارية تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
وأشار رئيس حزب كيان مصر إلى أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ من شعوره بأن حقوقه مصونة وأن مطالبه تحظى بالاهتمام والاستجابة الجادة، خاصة عندما تتعلق بممتلكاته ومعاملاته القانونية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتطلب وضوحًا في الإجراءات وسرعة في معالجة العقبات، بما يمنع استمرار المشكلات أو امتداد آثارها إلى المواطنين.
وشدد عبدالعال خليل على أن قوة المؤسسات ترتبط بقدرتها على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وأن سيادة القانون تظل الضمانة الأساسية لتنظيم العلاقة بين حقوق الأفراد ومتطلبات الحفاظ على المال العام وأموال الأوقاف، لافتًا إلى أهمية استمرار مراجعة الإجراءات بما يحقق مصالح المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
واختتم رئيس حزب كيان مصر تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان تمثل خطوة مهمة نحو استعادة انتظام إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
