ثمن حزب مصر القومي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لشكاوى المواطنين، وتعكس حرص القيادة السياسية على التعامل الجاد مع الملفات التي تمس حقوقهم ومصالحهم بصورة مباشرة.
وأكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، في تصريح خاص لخمسة سياسة، أن التوجيهات الرئاسية تمثل تحركًا مهمًا لإزالة العقبات التي واجهت المواطنين في إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن استمرار القيود التي فرضها المنشور السابق كان من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل مصالح أعداد كبيرة من المواطنين، ويؤثر على قدرتهم على استكمال معاملاتهم القانونية والإدارية.
وأوضح روفائيل أن أهمية هذه التوجيهات تأتي من ارتباط الملف بحقوق الملكية واستقرار المعاملات العقارية، باعتبارهما من المسائل التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ولا تقتصر آثارها على الإجراءات الورقية داخل المصالح الحكومية، بل تمتد إلى قدرة أصحاب الحقوق على تسجيل ممتلكاتهم والتصرف فيها بصورة قانونية.
المنشور الفني رقم 13 يفتح الطريق أمام استئناف تسجيل الأراضي
وأشار رئيس حزب مصر القومي إلى أن إصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية إلى مسارها الطبيعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن رفع القيود من شأنه تيسير الإجراءات أمام أصحاب الشأن، وإنهاء حالة التعطيل التي ارتبطت بالمنشور السابق، بما يساعد على استقرار التعاملات العقارية ويمنح المواطنين فرصة لمباشرة حقوقهم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وشدد روفائيل على أن حماية الملكيات واستقرار المراكز القانونية للمواطنين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، موضحًا أن الإجراءات الإدارية ينبغي أن تكون وسيلة لتنظيم الحقوق وحمايتها، لا سببًا في تعطيل مصالح أصحابها أو وضع عقبات أمام حصولهم على حقوقهم المشروعة.
مايكل روفائيل: الحفاظ على حقوق الدولة يجب أن يتوازن مع مصالح المواطنين
ولفت رئيس حزب مصر القومي إلى أهمية استمرار مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية التي قد تترتب عليها أعباء على المواطنين، والتأكد من توافقها مع أحكام القانون ومراعاتها للآثار المترتبة عليها، بما يحقق التوازن بين انتظام العمل داخل مؤسسات الدولة وحماية مصالح الأفراد.
وأكد أن الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف لا يتعارض مع صيانة الحقوق المشروعة للمواطنين، بل يتطلب الأمر معالجة قانونية متوازنة تضمن عدم الإضرار بأي طرف، وتضع سيادة القانون والعدالة الناجزة أساسًا للتعامل مع مثل هذه الملفات.
واختتم روفائيل بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن وقف المنشور السابق تمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة وإعادة الحقوق إلى مسارها القانوني، مشددًا على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن استقرار الملكيات، وتيسير المعاملات العقارية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
