قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، سؤالًا عاجلًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، وذلك على خلفية حادث قطار مطروح الذي وقع مساء أمس وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.
وكان الحادث قد وقع نتيجة خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 (مطروح – القاهرة) بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، وانقلاب عربتين كاملتين، ما أسفر – وفقًا للبيانات الرسمية – عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 94 آخرين.
عزاء للضحايا ومساءلة للحكومة
استهل النائب فريدي البياضي بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، قبل أن يوجه سؤاله المباشر للحكومة قائلاً:
«كم ضحيةً أخرى تريد الحكومة أن تراها فوق القضبان قبل أن يعترف أحدٌ من القيادات بمسؤوليته السياسية والجنائية ويغادر منصبه؟»
أرقام صادمة من «الإحصاء»
وأكد البياضي أن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء CAPMAS لعام 2024 لا يمكن تجميلها أو تجاهلها، حيث:
-
ارتفعت حوادث القطارات بنسبة 21.5% من 181 حادثًا في 2023 إلى 220 حادثًا في 2024.
-
نتج عن تلك الحوادث 57 وفاة و104 إصابات.
-
سُجلت أيضًا 727 وفاة و324 إصابة بسبب حوادث العبور والسير على السكك الحديدية.
-
وعلى مستوى قطاع الطرق بشكل عام، تم تسجيل 5,260 وفاة و76,362 إصابة خلال عام 2024.
أربعة مطالب عاجلة من البرلمان
وطالب النائب الحكومة بأربعة إجراءات محددة بآجال إلزامية، وهي:
-
إعلان المسؤولية السياسية الفورية عن حادث قطار مطروح، وعدم الاكتفاء بتحميل المسؤولية لفرد أو سائق فقط.
-
نشر التقرير الفني الكامل خلال 7 أيام متضمنًا: حالة الإشارات، سرعة القطار، سلامة القضبان، كفاءة أنظمة التحكم الآلي، سجل الأعطال والإخطارات خلال الـ72 ساعة السابقة للحادث، مع تحديد الإحداثيات وإجراءات التأمين.
-
إعداد خطة تصحيح عاجلة بآجال زمنية وكميات واضحة (KPIs شهرية) لمعالجة أسباب ارتفاع الحوادث، تشمل: تحديث الإشارات، أتمتة المزلقانات عالية الخطورة، وتجديد القطاعات الحرجة، مع إلزامية نشر تقارير ربع سنوية للرأي العام.
-
تطبيق سياسة تعويض مُلزمة لضحايا الحادث، وإنشاء صندوق دائم للتعويض ممول من موارد هيئة السكك الحديدية والغرامات المقررة.
الدستور أساس المطالب
وأشار النائب إلى أن مطالب الشفافية والمحاسبة تستند إلى نصوص الدستور المصري، حيث تنص:
-
المادة (59) على الحق في حياة آمنة والتزام الدولة بتوفير الأمن للمواطنين.
-
المادة (18) على التزام الدولة بتقديم خدمات صحية بمعايير جودة وضمان وجود منظومة طوارئ فاعلة للتعامل مع الكوارث.
رسالة حاسمة للحكومة
واختتم النائب فريدي البياضي تصريحه برسالة مباشرة للحكومة قائلاً:
«الوقت انتهى؛ من لا يستطيع حماية الأرواح… لا يستحقّ بقاءه ساعةً إضافيةً في موقعه».
