أشاد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ويعكس توجه الدولة لدعم المواطن المصري ومواجهة الأعباء المعيشية، من خلال سياسات تستهدف تحسين الدخول وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد ترجم أن القرار يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن الاهتمام بملف الأجور يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة العاملين من نتائج التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال إن القرار يأتي أيضًا في ضوء مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت استهداف الوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وهو ما يعكس وجود توجه طويل الأجل نحو تحسين مستويات الدخول، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وربط التطوير الاقتصادي بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن أهمية القرار تتجاوز مجرد زيادة الأجور، بالنظر إلى حجم العمالة التي يستوعبها القطاع الخاص، والذي يضم نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، بما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية لسوق العمل، وشريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تحسين دخول هذه الشريحة الواسعة من العاملين ينعكس على ملايين الأسر المصرية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين، وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن تنشيط الطلب المحلي وتحريك الأسواق، بما يدعم حركة الإنتاج والتجارة والخدمات، ويساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعي.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.. وتحسين الأجور يدعم الاقتصاد الوطني

وأوضح ترجم أن تحسين أجور العاملين يجب أن يكون جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة، لا تقتصر على زيادة الدخول فقط، وإنما تمتد إلى تطوير القاعدة الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، بما يضمن استدامة الزيادات وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين والقدرة الاقتصادية للمنشآت.

ولفت إلى أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الرئيسية لاستمرار سياسات تحسين الأجور، من خلال زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المختلفة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفير موارد تدعم تحسين دخول العاملين بصورة مستمرة.

وأضاف أن دعم المصانع والمشروعات الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية يسهمان في توفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد قادر على تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن تحسين أوضاع العاملين لا ينفصل عن دعم بيئة الاستثمار والإنتاج، إذ إن تحقيق التوازن بين زيادة الأجور ونمو النشاط الاقتصادي يضمن استمرار المنشآت في العمل والتوسع، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العمال ومستويات دخولهم.

علاوة دورية لا تقل عن 350 جنيهًا وأجر الساعة 34 جنيهًا

وفي سياق متصل، أشاد ترجم بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضمانة إضافية لتحسين دخول العاملين بشكل دوري، وتدعم قدرتهم على مواجهة التغيرات في تكاليف المعيشة.

كما أشار إلى تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو توسيع مظلة الحماية لتشمل مختلف أنماط التشغيل، وعدم قصر الاستفادة من سياسات تحسين الأجور على العاملين بنظام العمل التقليدي.

وأكد أن الاهتمام بالعاملين بنظام العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت يمثل جانبًا مهمًا من تطوير سوق العمل، خاصة مع تنوع طبيعة الوظائف وأنماط التشغيل، وهو ما يتطلب توفير ضمانات مناسبة تحفظ حقوق العاملين وتحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

ترجم يطالب بضمان التطبيق الفعلي لزيادة الأجور

وشدد الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من الموعد المحدد، مع متابعة التزام المنشآت المختلفة بتنفيذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على قدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والتوسع.

وأوضح أن نجاح القرار لا يرتبط فقط بإعلانه، وإنما بمدى انعكاسه الفعلي على دخول العاملين وأوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أهمية وجود آليات متابعة تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، وتدعم استقرار سوق العمل، وتحقق المصالح المشتركة للعامل وصاحب العمل.

واختتم أحمد ترجم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي ومستقر يبدأ من الاهتمام بالإنسان وتحسين مستوى معيشته، وأن الاستثمار في الصناعة والإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين الأجور يمثل منظومة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يشعر بثمار النمو الاقتصادي في حياته اليومية، من خلال تحسن دخله وقدرته على تلبية احتياجات أسرته وتحقيق حياة أكثر استقرارًا.