أكد عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن مشاركة الحزب في العمليات الانتخابية تخضع لعدة محددات، موضحًا: "نحن نشارك في الانتخابات التي تجري بناءً على قانون لدينا تحفظات عديدة عليه، ونرفض باستمرار أن يكون هذا القانون هو أساس هندسة المشهد التنافسي وصياغة الحياة السياسية المصرية."
وأضاف أن الحزب سبق وأن طرح هذه الرؤية داخل الحوار الوطني، مصحوبة بمشروع قانون بديل متكامل لإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، بما يعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي ويتسق مع الضمانات الدستورية لتمثيل الفئات المختلفة.
وأشار إلى أن هذا المشروع كان بإجماع كافة الأطراف داخل الحوار، باعتباره قانونًا دستوريًا قابلًا للتطبيق، إلا أن إرادة الأغلبية لم تتجه نحوه لأنه كان سيعيد صياغة المشهد الانتخابي ويحد من هيمنة البعض عليه.
وأوضح قنديل أن لدى الحزب تحفظات عديدة على أسلوب إدارة انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق المالي غير المسبوق والمتجاوز، دون أن تحقق الهيئة الوطنية للانتخابات في أي من المزاعم المتعلقة به أو تقدم ما يثبت سيطرتها عليه، وهو ما يثير القلق الشديد في ظل التنافسية المحدودة بمجلس الشيوخ، فكيف سيكون الحال مع مجلس النواب الذي يشهد صراعًا ساخنًا بين القوى المختلفة.
وتابع أن هناك تجاوزات تمثلت في استخدام الجمعيات الأهلية لشراء الأصوات وحشد الناخبين، إلى جانب توزيع الكوبونات والهدايا، ولافتات الأوت دور التي أغرقت الشوارع، وهو ما ساهم في تنامي الحديث عن شراء مقاعد بأرقام فلكية، محذرًا من خطورة وصول مثل هؤلاء الأشخاص إلى البرلمان.
وأشار قنديل إلى أن حزب التجمع ملتزم بقاعدة ثابتة منذ 1990 بعدم مقاطعة أي عملية انتخابية، وخوضها رغم التحفظات، سعيًا لإحداث التغيير من الداخل كما من الخارج.
وكشف أن الحزب استطلع آراء المحافظات بشأن المرشحين المحتملين، وتلقى تأكيدات من 23 محافظة بامتلاكها أسماء جاهزة للترشح، بعدد إجمالي يصل إلى نحو 75 مرشحًا، لكن القرار النهائي سيصدر بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قراراتها وما إذا كانت ستعيد النظر في ملاحظات الحزب حول التجارب السابقة.
وأكد أن الحزب لديه دوائر محسومة سيخوضها على المقاعد الفردية، أبرزها في الدقهلية والشرقية وأسوان والغربية، اعتمادًا على الشعبية الكبيرة والنشاط المستمر لمرشحي الحزب على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن حزب التجمع كان جزءًا من نسيج القائمة الوطنية في كل العمليات الانتخابية السابقة.
ولفت الأمين العام المساعد للتجمع إلى أن قائمة مجلس النواب أكبر من مجلس الشيوخ، والقوى الراغبة في المنافسة بها أكثر، مؤكدًا أن الحزب يدرس إصدار وثيقة خاصة بالضمانات التي يراها لازمة لتحقيق تنافسية حقيقية، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر بعد فتح باب الترشح.
وأوضح قنديل أن الحزب يقود العملية الانتخابية على مستويين: الأول يتعلق بأسلوب الدعاية والترويج السياسي عبر الدفع بعناصر شبابية معدة لتكون قادرة على الفوز مستقبلًا، معتبرًا أن الهدف هنا ليس فقط حساب فرص النجاح ولكن أيضًا التدريب على مواجهة التحديات المجتمعية.
أما المستوى الثاني فيتمثل في دوائر بعينها سيبذل الحزب فيها أقصى الجهد لضمان كفاءة العملية وتحقيق الفوز، في ضوء انتشار المرشحين وشعبيتهم.
واختتم قنديل بالتأكيد على أن المال ليس عنصرًا في اختيار مرشحي التجمع، مضيفًا: "نحن لا نقيس مرشحينا بكفاءتهم المالية، ورفضنا كل الطلبات التي عرضت الانضمام للحزب مقابل مبالغ مالية كبيرة، لأننا حزب أيديولوجي لديه رؤية، والمال ليس جزءًا منها."
