أعلنت الحكومة السورية، بالتنسيق مع الأردن والولايات المتحدة، عن تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بعد موجة اشتباكات اندلعت بين الفصائل المحلية والعشائر.
يسعي الاتفاق إلى إنهاء التصعيد الأمني وإعادة الخدمات الأساسية إلى المحافظة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
من أبرز بنود الاتفاق أن يُنتشر الأمن الداخلي في مناطق الريف الغربي والشمالي من السويداء كمرحلة أولى من خطوات التنفيذ، مع التركيز على الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية تفاديًا لأي احتكاك مباشر داخل المدن.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم عدة وزارات وهيئات، مهمتها تنسيق إدخال المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البُنى التحتية المتضررة.
فيما يخص النازحين والمصابين، نص الاتفاق على فتح معابر إنسانية بين السويداء ومحافظة درعا، من أبرزها معبر بصرى الحرير وبصرى الشام، لتسهيل خروج المدنيين الراغبين أو المصابين من المناطق التي شهدت النزاع، وتقديم الدعم الطبي لهم.
كما تضمن الاتفاق ما يمكن تسميته تسليم السلاح وحلّ الفصائل المحلية، وذلك عبر اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء السويداء، على أن تتم السيطرة الأمنية من الدولة، وأن تتولى السلطات المحلية والأمنية الرسمية مسؤوليات حفظ النظام.
الحكومة السورية أكدت من جانبها التزامها بسيادة سوريا وأن لا تمييز يكون على أساس طائفي أو عشائري، مطالبة بتضافر الجهود من جميع مكونات المجتمع في السويداء لاحتواء الأزمات، مع تأكيد على أن الدولة هي التي تتحمّل مسؤولية الأمن وإعادة الاستقرار.
الأردن أعلن أيضًا مشاركته الفاعلة، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنه تم عقد لقاء ثلاثي مع سوريا والولايات المتحدة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، وضمان عدم عودة الأعمال القتالية، وهو ما وصفته المملكة بأنه يسعى إلى حفظ الدم السوري والسلامة العامة.
رغم الترحيب الواسع بهذا الاتفاق من قبل فئات من السكان المحليين والوجهاء، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى الالتزام الكامل بكل بنوده، خصوصًا في ما يتعلق بتسليم السلاح، وشفافية الإجراءات، وعودة النازحين، ودور الفصائل المحلية في التفاوض.
كما أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى إشراف محلي ومتابعة دولية لضمان أن الخطوات التي اتفق عليها تُنفّذ على أرض الواقع، وليس فقط على الورق.
