ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ورؤساء شركات الأسمدة.
أكد الوزير في كلمته ضرورة التزام الشركات المنتجة للأسمدة بالحصص الثلاث الواردة في البروتوكولات الموقعة مع الدولة، وتشمل الكميات الموردة لوزارة الزراعة، والكميات المطروحة بالسوق المحلي، والحصة المخصصة للتصدير، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار.
واستعرض الاجتماع ملف صناعة الأتوبيسات، حيث أشار الوزير إلى الطفرة التي شهدتها مصر مؤخرًا في إنتاج الأتوبيسات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء، وقدرة الشركات المصرية مثل "النصر للسيارات" و"MCV" على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية. وكشف عن إعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل تزايد عمليات التهريب، حيث وجه الوزير بضرورة وضع آليات محكمة للسيطرة على المنافذ الجمركية وتشديد إجراءات الفحص والإفراج، بما يحمي الصناعة الوطنية ويحافظ على موارد الدولة.
واختتم كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
