ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
أكد رئيس الوزراء أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات الدستورية وترسيخ الحقوق والحريات، وإصدار قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري، مشيراً إلى أن القانون يمثل خطوة محورية لتحديث منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وجدد مدبولي التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع مجلس النواب لإخراج تشريعات دقيقة ومنضبطة تحمي الحقوق وتضمن العدالة، مؤكداً أن الدولة ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون وصون الحريات وسيادة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات.
كما هنأ رئيس الوزراء النواب ببدء دور الانعقاد السادس، والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيداً بجهود المجلس في إقرار تشريعات مكّنت الدولة من مواجهة تحديات إقليمية وعالمية كبرى.
واختتم مدبولي بالتأكيد على استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطن، قائلاً: "نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا وازدهارًا لمصرنا الحبيبة".
