تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات الدورة السابعة لمعرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2025" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر.

 

ويستضيف المعرض هذا العام جمهورية تونس الشقيقة كضيف شرف، كما يشهد مشاركة متميزة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية باكستان الإسلامية، بأجنحة خاصة تعكس تنوع وإبداع منتجاتها التراثية.

 

وأكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض تراثنا أصبح حدثا إقليمياً بارزاً يجمع بين الثقافات ويعزز الروابط المشتركة بين مصر والدول المشاركة.

 

وأضاف أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة العاملة في الصناعات التراثية واليدوية، بما يتيح لهم فرصة الانفتاح على أسواق تصديرية جديدة وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي.

 

وأشار رحمي إلى أن استضافة تونس كضيف شرف تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وُقعت الشهر الماضي بين جهاز تنمية المشروعات وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني، لتعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين الشقيقين.

 

وأوضح أن نسخة هذا العام ستشهد تخصيص 5 أجنحة متميزة للوفود الدولية المشاركة، تتضمن عروضاً ومنتجات فنية وتراثية تعكس الهوية الثقافية والفولكلورية لكل دولة.

 

كما سيشارك في المعرض أكثر من 1000 عارض من مختلف محافظات مصر، يقدمون منتجات يدوية وتراثية متنوعة تشمل السجاد والكليم اليدوي، المنسوجات، الخيامية، النحاسيات، الزجاجيات، منتجات سيناء والخوص، بالإضافة إلى أعمال فنية وزخرفية أخرى تعكس غنى التراث المصري.

 

وأضاف رحمي أن المعرض أصبح ملتقى سنويا ينتظره الزوار والعارضون على حد سواء، حيث لا يقتصر دوره على الترويج للمنتجات فقط، بل يمثل تجربة ثقافية وترفيهية شاملة، تجمع بين الفنون والإبداع وتتيح للجمهور فرصة الاطلاع على موروثات حضارية متعددة في مكان واحد.

 

ويعد معرض تراثنا من أبرز المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة، ويمثل منصة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال على تطوير منتجاتهم وفق معايير الجودة والتصدير.