أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه القاطع لأي تأجيل في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في منظومة العدالة الإجرائية ويعزز من مكتسبات حقوق الإنسان.
وأوضح أبو العلا، في تصريحات إعلامية، أن تبرير تأجيل القانون بعدم جاهزية النظام الإلكتروني أمر غير مقبول، مؤكدًا أن المصلحة العامة تقتضي البدء في تنفيذ القانون فورًا وعدم وضع مواده على رف التأجيل.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس حقه الدستوري في إبداء الملاحظات على بعض المواد، والتي لا تتجاوز ثماني مواد من أصل 542 مادة، وهو ما يعكس حرص الدولة على مراجعة النصوص لتحقيق التوازن بين العدالة وضمان الحقوق.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أهمية المادة 105 من القانون، التي تكفل حق المتهم في حضور المحامي منذ أول استجواب، وأن يكون الاستجواب مسجلاً بالكامل، مع حصول الدفاع على نسخة رسمية، باعتبارها ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة.
كما أشاد بالتعديلات التي جرى إدخالها على مسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها أسهمت في الحد من التوسع في استخدامه وتقييد مدده بشكل أفضل، بما يمنع اعتباره عقوبة غير مباشرة.
وشدد أبو العلا على أن مجلس النواب لا يزال أمامه فرصة لمراجعة وتعديل النصوص محل الملاحظات قبل التصويت النهائي، مشيرًا إلى أن تمرير القانون وتنفيذه بشكل عاجل يرسخ لمرحلة جديدة من الإصلاح التشريعي والقضائي في مصر، ويعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
