أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصريحًا رسميًا عبر المتحدث باسمها عبد الفتاح دولة، أدانت فيه بشكل حاد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود واحتجاز المتضامنين الدوليين على متنه، واصفة هذا الإجراء بأنه "غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي".
وأكدت الحركة أن هذا السلوك يأتي في إطار استمرار سياسة الاحتلال القائمة على تكريس الحصار على قطاع غزة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مشيرةً إلى أن المتضامنين جاءوا من مختلف دول العالم بدافع إنساني وأخلاقي لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وشدد عبد الفتاح دولة على أن اعتقال النشطاء الدوليين، من بينهم برلمانيون ومحامون وناشطون، يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الحركة والعمل الإنساني، مؤكدًا أن هذا يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية المتضامنين وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن أي مساس بسلامتهم.
وطالبت حركة "فتح" بالإفراج الفوري عن جميع المشاركين في أسطول الصمود وإعادة القوارب المصادرة، داعيةً إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، واصفة الحصار بأنه "إجراء جماعي عقابي يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحركة أن الشعب الفلسطيني يقدّر مواقف الدول والحكومات التي عبّرت عن تضامنها مع حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن النضال الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة وحق الشعب في حياة كريمة ينسجم مع القيم الإنسانية المشتركة التي يدافع عنها أحرار العالم.
وتؤكد الحركة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المستمرة، وفتح المعابر وإيصال المساعدات العاجلة للمحتاجين في غزة، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي المدنيين من أي اعتداءات.
