اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل الأخير تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقى بالسيد رئيس الوزراء خلال اجتماعٍ دعا إليه الرئيس الأمريكي في نيويورك بمشاركة عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، ما أثاره الرئيس ترامب من إشادة بالعلاقات المتميزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لجهوده ودوره الإقليمي.
كما انضم إلى الاجتماع وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن رئيس الوزراء استعرض نتائج مشاركته نيابة عن السيد الرئيس في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر “حل الدولتين” الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية، بالإضافة إلى الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.
وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد مصر على خيار السلام والتزامها بمعاهدة كامب ديفيد كنموذج استراتيجي يحتذى به، مشيرا إلى أن اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر “حل الدولتين” شكّل حدثا تاريخيا وساهم في خلق زخم دولي داعم للقضية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء رفض مصر للممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية ومحاولات فرض الأمر الواقع على الأرض، مع التأكيد على أن التسوية لن تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.
وفيما يخص الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس ترامب، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس الأمريكي شدد على رفضه لاستمرار الحرب في غزة ووضعه خارطة طريق واضحة لوقفها الفوري، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله.
كما تناول الاجتماع نتائج مباحثات رئيس الوزراء مع عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة، مرحبا بمبادرة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، ومشددا على أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة للقطاع، مع تجديد موقف مصر الرافض لأي تهجير للفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
