في خطوة لافتة على الساحة الدولية، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تحولًا ملحوظًا في المواقف العالمية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن هذا التحول يتمثل في تشكيل رأي عام عالمي يرفض هذه الاعتداءات، وهو ما يُعد سابقة غير مسبوقة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح مدبولي أن هذا التوجه العالمي ظهر بوضوح خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث لوحظ غضب شديد من مختلف المسؤولين إزاء ما يحدث في غزة من انتهاكات إنسانية.

 

وأضاف مدبولي أن مصر، من خلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين، أكدت على أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو ضرورة أمنية.

 

كما شددت مصر على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، معتبرة ذلك جريمة تطهير عرقي.

 

وأكد مدبولي أن مصر ستقوم، بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بهدف حشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وتجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان.

 

كما أشار إلى أن القمة متعددة الأطراف التي جمعت قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أسفرت عن إصدار بيانٍ مشترك عبّر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.

 

وأبرزوا الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، وعواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل.

 

وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، وأكدوا ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

 

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج زيارته لافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

واعتبر مدبولي أن هذه المنطقة الصناعية تمثل دليلاً جديداً على إرادة القيادة السياسية لتحقيق تغيير ملموس في خارطة التنمية على أرض مصر.

 

وأشار إلى أن هذه المنطقة كانت مخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، ووضع حجر أساس لها، إلا أن البدء الحقيقي في عملية التنفيذ لم يتم سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.

 

وأشاد رئيس الوزراء بحجم المشروعات الصناعية الكبرى والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة نسب التشغيل وتوليد فرص العمل ودعم تنافسية الصادرات المصرية. 

 

وأشار إلى أن العنصر الأهم في جذب تلك الاستثمارات هو الشبكة العملاقة من أعمال البنية التحتية التي شهدتها منطقة القنطرة غرب الصناعية وغيرها من مواقع جذب التنمية على أرض مصر.