أكد أسامة بديع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان، أن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، كان يمكن أن يخرج أكثر توازنًا ومصداقية لو ضم أطرافًا أوسع من داخل وخارج البرلمان.
وأشار بديع إلى أن الموضوع لا يجب أن يُختزل في كونه مجرد إجراء دستوري شكلي، وإنما الهدف الأساسي هو بناء توافق مجتمعي واسع يمنح القانون قوة وشرعية أكبر أمام الرأي العام.
واقترح أسامة بديع أن تشمل اللجنة:
ممثلًا عن لجنة الحقوق والحريات في الحوار الوطني.
ممثلًا عن نقابة الصحفيين.
ممثلًا عن المنظمات الحقوقية المستقلة.
ممثلًا عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
توسيع مشاركة الجامعات لتشمل كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.
ممثلًا عن مصلحة الطب الشرعي.
إضافة عدد من الأحزاب وأعضاء مجلس النواب الذين أبدوا رؤى مغايرة عند مناقشة القانون، مثل النائب عاطف مغاوري والنائب عبد العليم داود.
واعتبر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان، أن إشراك هذه الجهات كان سيجعل المناقشات أكثر شمولًا وعمقًا، ويعزز ثقة المجتمع في مخرجات اللجنة.
على صعيد متصل، كان قد أعلن مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة العامة.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:أحمد سعد الدين وكيل المجلس، رئيسًا، إبراهيم الهنيدي-إيهاب الطماوي- طارق رضوان- محمد عبد العزيز- علاء عابد- عاطف ناصر- أحمد بهاء شلبي-أيمن أبو العلا- مها عبد الناصر- أميرة أبو شقة- ضياء الدين داوود- أحمد الشرقاوي.
ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الخاصة لأن تبدأ أول اجتماعاتها السبت المقبل لإعادة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض.
