في خطوة جديدة تعكس إصراره على كشف الحقائق وتعزيز الشفافية في إدارة ملف الأراضي والتخصيصات داخل هيئة المجتمعات العمرانية، تقدّم النائب عباس السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، استنادًا للمادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
السادات أوضح في سؤاله أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمطالباته السابقة بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الخبراء والأجهزة الرقابية المستقلة لمراجعة ما يُعرف بوحدة الـ VIP داخل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وهي الوحدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي لفئات بعينها، تشمل مستثمرين ومطورين عقاريين، إضافة إلى المصريين بالخارج.
وأشار السادات إلى أن الهدف من هذه المراجعة يتمثل في التحقق من مدى التزام تلك الوحدة بمعايير الشفافية والتنافسية العادلة، وضمان عدم حصول بعض الأطراف على امتيازات خاصة أو معاملة تفضيلية على حساب الآخرين.
كما شدد على أن كل المصريين، سواء بالداخل أو الخارج، من حقهم الحصول على الأراضي وفقًا لمعايير واضحة ومعلنة، بعيدًا عن أي شبهة مجاملة أو وساطة.
وأضاف النائب أن التساؤلات لا تتوقف فقط عند آلية عمل هذه الوحدة، وإنما تمتد إلى فحص حجم ونوعية الأراضي التي جرى تخصيصها خلال الفترة الماضية، ومدى توافق ذلك مع خطط الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
كما طالب السادات رئيس الوزراء بتوضيح موقف الحكومة بشكل صريح وشفاف حول ما إذا كانت اللجنة التي طالب بتشكيلها بدأت بالفعل أعمالها، وما هي النتائج الأولية التي توصلت إليها إن وُجدت.
واختتم السادات بيانه بالتأكيد أن هذه الأراضي هي ملك لمصر ولجميع المصريين، ولا يجوز أن تُدار أو تُوزع بمعايير غير معلنة أو عبر قنوات خلفية، مطالبًا برد رسمي يُبدد الشكوك ويُعيد الثقة إلى المواطنين في أن حقوقهم محفوظة بعيدًا عن المصالح الضيقة.
