أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانًا رسميًا اليوم حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل التصديق النهائي عليه.

 

وأوضح السادات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس، وتهدف إلى تعزيز الضمانات وتحقيق العدالة، وهو ما لقي ترحيبًا واسعًا من مختلف الأوساط السياسية والنقابية والحقوقية داخل مصر وخارجها.

 

وأشار السادات إلى أن هذه الخطوة تضع مسؤولية كبيرة على عاتق البرلمان وأعضائه، متسائلًا عن دورهم في تمرير القانون بصورته الحالية.

 

وأضاف أن الشعب المصري سيكون له الكلمة الفصل في الانتخابات النيابية القادمة لتقييم أداء النواب ومحاسبتهم عن أي تقصير، معتبرًا ذلك درسًا مهمًا للتشريعات والقوانين المقبلة ومثالًا على أهمية المراجعة الدقيقة قبل إقرار أي قانون.

 

كما ركز رئيس حزب الإصلاح والتنمية على مسؤولية الحكومة، ممثلة في وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أبدى تأييدًا وتسويقًا لمواد القانون خلال جلسات الحوار الوطني وفي البرلمان وخارجه إعلاميًا.

 

 وتساءل السادات عن إمكانية محاسبته سياسيًا أو استقالته طواعية، مؤكدًا أن الوزير كان من المفترض أن يكون صوتًا معبرًا عن الحق وحاميًا لحقوق المواطنين وكرامتهم، وليس مجرد مسوّق للقانون دون النظر إلى أبعاده الاجتماعية والحقوقية.

 

واختتم السادات بيانه بالتساؤل عن ما إذا كان الوزير سيختار الاستقالة طواعية ليكون نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والمسؤولية السياسية، مؤكدًا أن الشارع السياسي سيتابع عن كثب الخطوة المقبلة.