أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانًا رسميًا حول قانون الإيجارات الجديد الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أهمية معالجة القانون بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وجاء في البيان أن القانون أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث تقدم البعض بدعاوى للطعن أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالفقرة المتعلقة بتحرير القيمة الإيجارية دون الإشارة إلى الإخلاء، على أن يتم انتظار الرأي والقرار النهائي للمحكمة، في ضوء أحكامها السابقة.
وأشار البيان إلى أن الحزب، بعد الاستماع لآراء رابطة الملاك وعدد من المستأجرين والخبراء القانونيين، يرى أن الملكية الخاصة مصانة، وأن الحصول على القيمة العادلة للأملاك حق دستوري وشرعي للملاك.
وأوضح البيان أن حالات طرد المستأجرين يجب أن تكون محددة بشروط واضحة، ولا يجوز تطبيقها على المستأجرين المستقرة أوضاعهم طالما يدفعون القيمة الإيجارية العادلة والزيادات المتفق عليها، بما يحافظ على السلام المجتمعي ويحقق العدالة.
وشدد البيان على أن الحكومة مطالبة، خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب بداية عام 2026، بتقديم تعديل على القانون لحماية المستأجرين المستقرة أوضاعهم، كما أن للنواب الحق الدستوري والقانوني في البرلمان القادم بمراجعة وتعديل المادة المتعلقة بالإخلاء والطرد بعد 7 سنوات كما نص القانون الحالي، لضمان حقوق جميع الأطراف.
واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على أهمية معالجة هذا الموضوع الحيوي بهدوء وسرعة، لما له من تأثير مباشر على الأسر المصرية والرأي العام، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين معًا ويضمن استقرار العلاقات الإيجارية في المجتمع.