ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، الممول بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بحضور ممثلي السفارة اليابانية والجهات المعنية.
وأعلنت الوزيرة مد فترة المشروع حتى عام 2027 بعد موافقة شركاء التنمية، لضمان تحقيق أهدافه في دعم التحول نحو إنتاج واستهلاك مستدام للبلاستيك، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكدت د. منال عوض أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي لمواجهة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أنه يستهدف إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات وتقليل المخلفات البلاستيكية، عبر الترويج لاستخدام بدائل صديقة للبيئة.
ووجهت الوزيرة بسرعة تنفيذ مصانع لإنتاج بدائل البلاستيك في عدد من المحافظات، خاصة المدن الساحلية والسياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، تمهيدًا لإعلانها مدنًا خالية من التلوث البلاستيكي.
كما طالبت بإعداد خطة زمنية محددة للأنشطة المقبلة وتحديد الموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في دعم الصناعة والتوعية والتشريعات.
وأشار البيان إلى أن المشروع نجح في إصدار 5 مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وإطلاق الحملة القومية للتوعية "قللها" بمخاطر البلاستيك، بجانب تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري.
وأشاد ممثلو اليابان واليونيدو بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدين أن المشروع يعد أحد النماذج الرئاسية المشتركة لمواجهة التلوث البلاستيكي وتعزيز التنمية المستدامة.
