في حادثة مأساوية، توفي الشاب عبدالعزيز أثناء إجراء عملية خلع ثلاثة أسنان متجاورة في عيادة خاصة، وسط شكوك حول إجراءات السلامة والتخدير المستخدمة.
وأكدت أسرة الشاب في تصريح خاص لـ"خمسة سياسة" أن الطبيب لم يطلب أي فحوصات تثبت قدرة عبدالعزيز على تحمل البنج قبل العملية، على الرغم من أنها كانت تتطلب تخديرًا كاملًا.
وقالت الأسرة: "يوم الأربعاء 24 سبتمبر، كنا مع عبدالعزيز بعد شعوره بألم شديد في أسنانه، وتوجهنا معه إلى عيادة الدكتور محمد، أخبره الطبيب بضرورة خلع ثلاثة أسنان متجاورة دفعة واحدة، وأكد له أنه سيجري العملية مع البنج الكامل".
عملية جراحية على شازلونج بالعيادة
وأضافت الأسرة أن العملية جرت في غرفة شازلونج داخل العيادة، دون وجود غرفة عمليات مجهزة أو معدات طوارئ كاملة، رغم حضور طبيب التخدير وممرض، بينما بقيت الأسرة بالخارج.
بعد بدء التخدير، سمع أفراد العائلة أصوات غريبة من الداخل، وأكد لهم الممرض في البداية أن عبدالعزيز بخير.
وتقول الأسرة: "سمعنا صوت الدكاترة كأنهم بيتخانقوا، وعبد العزيز كان متوفي بين إيديهم، وماحدش طمنا لمدة ساعة كاملة".
الطبيب لوالدة الشاب: ابنك قلبه وقف اتصرفي
وتابعت: بعد مرور ساعة، خرج الطبيب وأخبر والدة الشاب ببرود "للأسف ابنك قلبه وقف بعد ما خد حقنة البنج.. اتحركي أو اتصرفي".
وأكدت أن الطبيب لم يتصل بالإسعاف ولم يحاول إنعاش المريض، بل اكتفى بإلقاء الخبر القاتل على والدته.
وتابعت أن الأم اضطرت للنزول إلى الشارع بحثًا عن من يساعدها، حتى استنجدت بأحد العاملين في محل جزارة أسفل العيادة، الذي سارع بالاتصال بالإسعاف.
ونُقل عبد العزيز إلى مستشفى الطوارئ، وهناك أكد الأطباء أن الوفاة حدثت منذ مدة.
قدمت الأسرة بلاغًا رسميًا ضد الطبيب، وأوضحت أنها تحتفظ بـ الروشتة والتحاليل والمحادثات عبر واتساب التي تثبت أن الطبيب أكد سلامة الحالة قبل العملية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.
عقوبة الطبيب المتوقعة شطب من نقابة الأطباء وحبس
وتعقيبًا على ذلك، أكد مستشار قانوني لـ"خمسة سياسة"، أن العيادة ليست مرخصة لإجراء عمليات جراحية، وأن المخالفة قد تؤدي إلى:
جزاء إداري: شطب الطبيب من نقابة الأطباء وإيقاف ترخيص العيادة.
جزاء جنائي: في حال ثبوت الإهمال، قد يعتبر قتلًا خطأ، والعقوبة تصل من سنة إلى خمس سنوات حسب جسامة الفعل.
جزاء مدني: تعويض الأسرة عن وفاة الشاب نتيجة الإهمال الطبي.
وأكد المصدر القانوني أن التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي تم أخذ عينات منه يوم الخميس 25 سبتمبر، سيكون الفيصل في تحديد المسؤوليات الجنائية ومدى التزام الطبيب بإجراءات السلامة.
الواقعة أثارت تساؤلات حول مدى التزام بعض العيادات الخاصة بالقوانين والمعايير الطبية، وضرورة وجود رقابة صارمة لحماية المرضى.
