دعت وزارة العمل المصرية أبناء الجالية المصرية في لبنان إلى سرعة الاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل التي أعلنتها السلطات اللبنانية، والتي تمتد حتى 31 مارس 2026، وذلك في ضوء الإجراءات الجديدة الخاصة بتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتقديم الدعم الكامل لهم.
وتلقت الوزارة تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في بيروت أوضح أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني بدأت تنفيذ إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية ثم خالفوا نظام الإقامة والعمل. وتشمل إجراءات التسوية: نقل الكفالة، وتحويل الصفة، وتعديل الفئة، واستخراج إجازة عمل جديدة، ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة الملائمة لطبيعة العمل.
كما دعا الأمن العام اللبناني الأفراد والمؤسسات التي تشغّل عمالة أجنبية غير شرعية إلى التقدم للدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية قبل انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع العاملين لديهم. وأكد أن ما بعد فترة التسويات سيشهد تنفيذ حملة موسعة لضبط مخالفات العمالة الأجنبية بالتنسيق مع وزارة العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العمال وأصحاب الأعمال المخالفين.
وشددت وزارة العمل المصرية على أنها تواصل تقديم الدعم والمتابعة للجالية المصرية عبر مكتب التمثيل العمالي في بيروت، بهدف حماية حقوقهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية وفرص عملهم.
