شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام بعنوان:
«دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، وذلك في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة وممثلي النقابات.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون الجديد يعد تشريعًا محوريًا يمس المواطن بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن حجم المشكلات في العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية «ضئيل جدًا» مقارنة بعدد سكان مصر البالغ 120 مليون نسمة وما يخدمهم من آلاف المنشآت الصحية.
وشدد الوزير على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو الفعل، على أفراد الفريق الطبي، مطالبًا النائب العام بالإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة بحق المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية التي تستهدف مزاولي المهنة دون سند.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستوياتها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، موضحًا أن جلسات موسعة ستُعقد لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لبحث آليات التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وينشئ لجنة عليا فنية للفحص العلمي للوقائع قبل اتخاذ أي إجراءات مساءلة، بما يضمن سرعة حسم النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة الصحية.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يعزز قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يستند إلى الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
كما وصف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القانون بأنه خطوة تاريخية لترسيخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتختص بتقييم الممارسات الطبية من منظور علمي، بما يسهم في تعزيز ثقافة سلامة المريض والارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية بشكل شامل.
وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين مدير إدارات التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا كل من:
- الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية،
- الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين،
- الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق،
- الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،
- الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء.
كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام
