أشاد النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس النواب، بقرارات المحكمة الإدارية العليا الأخيرة التي قضت بإلغاء نتائج انتخابات بعض الدوائر، واصفاً إياها بأنها "أمر محمود" يمثل صمام أمان للعملية الديمقراطية وحماية لإرادة المواطنين.
وفي تصريحات خاصة لموقع "خمسة سياسية"، أكد الهضيبي أن هذه الأحكام تمثل "حماية للشرعية الدستورية ولأصوات الناخبين".
وقال ابهضيبي إن "هدفنا الأسمى هو ضمان ألا يصل إلى قبة البرلمان إلا النائب الحقيقي الذي حصد فعلاً أصوات الناخبين بسلامة ونزاهة،" النائب ياسر الهضيبي.
قوة الحكم.. ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية
وأوضح الهضيبي، بصفته قيادياً حزبياً وعضواً في السلطة التشريعية، الطبيعة الحاسمة لهذه الأحكام، مشدداً على أنها نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة، مما يضمن سرعة تنفيذها وحسم الموقف القانوني.
أحكام نهائية لا تقبل الطعن: أكد النائب أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تعد أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
التزام الهيئة الوطنية للانتخابات: أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستلتزم بهذه الأحكام التزاماً تاماً، وستقوم بإعادة إجراء الانتخابات في الدوائر التي صدرت بشأنها قرارات الإلغاء.
واختتم سكرتير عام حزب الوفد تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات تعكس حرص الدولة على الديمقراطية: "هذا شيء جيد جداً، لأنه لا قيمة لأي انتخابات إلا تلك التي تأتي بإرادة حرة سليمة معبرة عن الضمير الوطني".
